أكد مدير عام الجمارك مجدي حكمية أن قيمة المواد المستوردة عبر اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى بلغت نحو /147/مليار ليرة بوزن يقارب المليار كغ في حين وصل عدد المواد إلى /863/ مادة مستوردة خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات هيئة تنمية وترويج الصادرات ارتفاع حصة مستوردات سورية من الدول العربية للفترة نفسها لتصل إلى 22 بالمئة بارتفاع قدره 8ر61 بالمئة عن عام 2010 .

وحسب بيانات الهيئة استحوذت الدول العربية على الحصة الأكبر من الصادرات السورية إذ احتلت مصر المرتبة الأولى بنسبة 1ر26 بالمئة من إجمالي الصادرات السورية وجاءت الأردن في المرتبة الثانية بنسبة 22 بالمئة ثم لبنان بنسبة 3ر15 بالمئة.

وأوضح مدير الهيئة إيهاب اسمندر أنه يتم العمل لضبط إساءة استخدام بعض الدول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مشيرا إلى أن “موضوع التأكد من شهادات المنشأ على المستوردات يشكل عقبة حقيقية أمام الصناعيين الأمر الذي طالب به الصناعيون منذ فترة طويلة ضمن حزمة المقترحات التي تقدموا بها للحكومة لدعم المنتج الوطني وحمايته”.

وفي سياق متصل قال حكمية لنشرة سانا الاقتصادية” تم من خلال المرسوم التشريعي رقم /377/تاريخ 27-11-2014 دمج العديد من البنود الجمركية نظرا لتوحيد فئة الرسوم حيث اصبح عدد البنود الجمركية الجزئية /5436/في حين كان يتجاوز/ 6000/ بند”.

وأضاف أن هذا الإجراء يؤدي إلى تبسيط الاجراءات الجمركية والى التصريح الصحيح عن البضائع والحد من التهريب ما ينعكس ايجابا على موارد الخزينة.

وأشار حكمية إلى أن المرسوم يقضي بتعديل شرائح الرسوم الجمركية الواردة في جدول التعرفة الجمركية لتصبح 1بالمئة و5بالمئة و10بالمئة و20بالمئة و30بالمئة حيث اصبح أعلى رسم جمركي 30 بالمئة في حين كانت هناك شرائح متعددة للرسوم وخصوصا فئة الرسوم المرتفعة 50 بالمئة و80 بالمئة و120بالمئة و150بالمئة.