كشفت مصادر المصرف التجاري السوري  أن مجموع صافي الأموال الجاهزة لدى المصرف يزيد على 484 مليار ليرة سورية، تتوزع على 214.77 ملياراً بالليرات السورية، إضافة إلى ما يعادل 269.2 مليار ليرة عملات أجنبية.

وأشارت إلى أن إجمالي رصيد التجاري لدى مصرف سوري المركزي يصل إلى 208.4 مليارات ليرة سورية، تتوزع على 196.7 ملياراً بالليرات السورية، وما يعادل 11.7 مليار ليرة سورية بالعملات الأجنبية، في حين يبلغ وسطي أموال الصندوق لدى التجاري السوري وفي كل فروعه في المحافظات والمدن السوري 18.9 مليار ليرة سورية.

أما عن السيولة المشتركة لدى التجاري، فقد وصلت- بحسب المصادر- للوطن حتى التاسع عشر من الشهر الجاري إلى 42.40% بجميع العملات وهي نسبة ضخمة ينتج عنها معدل سيولة بالليرات السورية يصل إلى 45.41% بزيادة على آخر أرقام سجلها التجاري السوري بمقدار يقارب نصف درجة مئوية، في حين بلغت سيولته بنفس التاريخ بالعملات الأجنبية 40.26% بزيادة على آخر أرقام معلنة مقدارها ربع درجة مئوية، مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد تدريجي لكتلة الأموال المكونة لكل درجة مئوية تبدأ لارتفاع رقم النسبة، ففي حين تكون الدرجة المئوية الواحدة مليار ليرة سورية عند انخفاض ما إلى ما دون عشر درجات مئوية، ترتفع قيمة الدرجة المئوية الواحدة لتصبح أكثر من 5 إلى 10 مليارات ليرة سورية عندما تصل السيولة إلى مصاف 40 أو 45 درجة مئوية.

وبحسب مصادر التجاري السوري فإن إجمالي الكفالات والتعهدات الصادرة عدا الكفالات المؤقتة وكفالات التنفيذ بعد تنزيل التأمينات يبلغ 60 مليار ليرة سورية في حين تبلغ الكفالات المؤقتة وكفالات حسن التنفيذ بعد تنزيل التأمينات 157.9 مليار ليرة سورية، أما مجموع الكفالات والتعهدات الصادرة بعد تنزيل التأمينات فيصل إلى 83.7 مليار ليرة سورية، كما يبلغ اجمالي الاعتمادات المستندية المثبتة للاستيراد بعد تنزيل التأمينات 315.5 مليار ليرة سورية، ليكون بذلك اجمالي التزامات المصرف التجاري السوري 399.2 مليار ليرة سورية، وهو رقم مشترك كما الأرقام السابقة يتكون من الليرات السورية والقطع الأجنبي بعد معادلة أرقامه بالليرات السورية أيضاً.

أما عن التكلفة المرتجعة على الودائع لدى المصرف التجاري السوري- حسب بيانات 31/1/2015 فتبلغ 6.28% بعد إضافة هامش 2% مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدل التكلفة المرجعة هو معدل الفائدة التي يستوفيها المصرف على التسهيلات الائتمانية الخاصة بمؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي (وفق النماذج التي يصدرها مجلس النقد والتسليف في قراراته الخاصة بهذا الشأن).

ووفقاً للمصادر فإن المصرف وضمن توجهاته للعام الجاري 2015 باشر المرحلة الثانية من تحديث عمليات التطبيقات الحاسوبية لتلائم القوانين الخاصة بالطوابع والرسوم والاقتطاعات الأخرى وبما يتلاءم مع الوضوح بالاقتصاد في النفقات، إضافة إلى تنفيذ كل قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بمديرية الحسابات ومساعدة كل المديريات في استخراج النماذج الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بالمديريات الأخرى بالتوازي مع تصنيف الديون، بما ينسجم أيضاً مع قرارات مجلس النقد والتسليف، وانجاز كافة البيانات والأوضاع المصرفية والميزانيات الشهرية ضمن المدة المحددة، على الرغم من وجود الكثير من الفروع التي تعاني مشاكل في الشبكات والاتصالات بسبب الظروف الراهنة، وتعديل النظام الداخلي للمصرف المتضمن إعادة هيكلة الدوائر والشعب في المديريات والفروع، ما ينسجم مع تطور العمل المصرفي، بحيث يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق المرونة في العمل الإداري والمصرفي، وأخيراً وضع دليل عمليات لعمل فروع المصرف التجاري السوري في المناطق الحرة مع إنهاء العمل بالنظام الحاسوبي القديم، واعتماد النظام الحاسوبي المعمول به في جميع فروع المصرف في المحافظات والمدن والمناطق السورية حتى تكون آليات العمل موحدة لا خلاف فيها أو تضارب بين فرع وآخر، في أي مكان يوجد فيه.