اعتبر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية الدكتور عماد الأصيل أن "للمواطن الدور الأكبر في الإبلاغ عن المخالفات التموينية بشرط أن يكون الإبلاغ بشكل خطي من خلال تنظيم ضبوط قانونية بحق المخالفين ليصار إلى معالجتها قضائياً".
وبيّن الأصيل وفقا لصحيفة "الوطن" السورية أن "سعر الصرف هو أحد أسباب ارتفاع الأسعار وهو عامل متحول ولكن ليس مسوغاً أن يجعل الدولار يتحكم بأسعار السلع والمواد في السوق" مشيراً إلى أن بائع المفرق هو الحلقة الأخيرة والأضعف بين حلقات الوساطة بين السوق والموطن مؤكداً أن "المواطن السوري في ظل ارتفاع الأسعار وصل إلى مرحلة الفقر ولكنه لم يصل إلى مرحلة الجوع حيث ما زالت الحكومة تقدم كل صباح للأفران 7000 طن من الطحين لدعم مادة الخبز بتكلفة 117 ليرة للكيلو الواحد".
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور مظهر يوسف إلى وجود فجوة لا تقل عن 30 بالمئة بين أسعار المفرق وأسعار الجملة لافتاً إلى أن أهم العوامل لارتفاع الأسعار تكمن في ارتفاع سعر الصرف لمستويات قياسية وانخفاض العرض السلعي وارتفاع سعر حوامل الطاقة ودورها في ارتفاع تكلفة المنتج إضافة إلى تعدد الحلقات الوسيطة.
ولفت يوسف إلى أن العامل الأخلاقي ونقص عدد المراقبين في الأسواق وعدم تفعيل قوانين المحاسبة وغياب التنسيق بين الجهات المعنية فضلاً عن تزايد عدد المتحكمين بالسلع ومواد البناء والأعلاف وتسعيرها وفق مصالحهم عوامل ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار متسائلاً: من الجهة التي ستتصدى لموضوع ارتفاع الأسعار؟ ومن التي سترسم هذه السياسة في المستقبل؟ وما دور مجلس النقد والتسليف بهذا الموضوع؟
من جهته اقترح أستاذ العلوم السياسية الدكتور نبيل العلي أن يتدخل المصرف المركزي بفعالية وبشكل مباشر في السوق مع استمراره بتغطية احتياجات التجارة الخارجية للقطاعين العام والخاص وتوجيه الإنفاق لقطاعات التي عانت جراء الأزمة.
وبيّن العلي أن الأسعار ارتفعت بشكل متسارع ودون توقف خلال الفترة الماضية إلى مستويات قياسية حيث ارتفعت أجور النقل إلى أكثر من 600% والسكن والمياه إلى 364% والصحة إلى 375% مشيراً إلى وجود ما يشبه الحرب بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتجار لضبط الأسعار في ظل محدودية عناصر الرقابة في الوزارة.
وطالب وزارة التجارة الداخلية أن تضع الخطط المناسبة المتوسطة المدى لضبط ارتفاع الأسعار واتبع سياسات استثنائية تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ورصد حركة الأسواق بشكل يومي من خلال الرقابة لتقديم صورة واضحة عن احتياجات السوق إلى وزارة الاقتصاد وألا يبقى سعر الصرف الذريعة التي تتحكم بارتفاع الأسعار.