كشف تقرير صادر عن أمانة الشؤون الاقتصادية لنقابة عمال المصارف إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في سورية انخفض من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 56 مليار دولار عام 2011 ثم انخفض إلى 40 مليار دولار عام 2012 بمعدل انخفاض 28.6%، ليتابع انخفاضه إلى 33 مليار دولار عام 2013 بمعدل 17.5% حتى وصل إلى 33 مليار دولار حتى نهاية عام 2014 بمعدل انخفاض 30.3%.

حيث تحول الاقتصاد السوري خلال أعوام الأزمة إلى اقتصاد مجابهة للأولويات في حياة المواطن لتأمين المواد الأساسية والوقود والغذاء، في ظل تراجع كبير لنشاط العديد من القطاعات الإنتاجية، ومن المعروف أن العقوبات الاقتصادية والحرب الممنهجة التي يتعرض لها القطر،

 كان الاقتصاد الوطني أحد أهم أهدافها، فقد تراجعت المؤشرات التنموية وتقلص النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات والمناطق، وإغلاق العديد من الشركات والمنشآت الصناعية والإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى تراجع المعروض من السلع والخدمات في السوق وانخفاض في سعر صرف الليرة وارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة.

وأثر ذلك بمجمله في مؤشرات النمو الاقتصادي والناتج المحلي، وعلل التقرير سبب هذا التراجع الحاد إلى توقف المشاريع والأنشطة الخاصة بالمؤسسات الإنتاجية نتيجة الدمار والخراب الذي لحق بالبنى التحتية ونقص الوقود وتوقف المواصلات، وبهذا فقد خسر الاقتصاد الوطني أكثر من 103 مليارات في مجالات وقطاعات متنوعة منها النفط والسياحة والصناعة والتجارة والزراعة، منها 49 مليار دولار عام 2013، كما خسر قطاع السياحة ملياراً ونصف المليار والقطاع الصناعي 2.2 مليار دولار.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "تشرين" المحلية  إن معدلات النمو الاقتصادي تراجعت بشكل كبير، ومع تراجعها ازدادت نسبة البطالة بسبب تخريب المنشآت الاقتصادية ومنها النفطية، فبعد أن كان معدل النمو الاقتصادي 4.8% عام 2011 فقد تحول إلى معدل سالب وسجل -3.6% في 2012 ولكنه ارتفع قليلاً في عام 2013 ليصل إلى -3.23% و-3.2% لعام 2014..

ومع تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار لكثير من السلع الأساسية، فقد ازداد معه الهبوط الحاد في قيمة دخل المواطنين، وانعكس ذلك على الاستهلاك، وسجل العام الماضي تضخماً بنسبة 131% مقارنة بـ 4.4% عام 2010 و6% في 2011، و39.5% في 2012 و90% في 2013، وبرأي العديد من الاقتصاديين فإن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع نسبة التضخم تمثلت بقلة العرض وارتفاع التكاليف الذي سبب ارتفاعاً حاداً في الأسعار، إضافة إلى صعوبة تأمين السلع في الوقت المناسب بسبب ارتفاع مخاطر التأمين على نقل البضائع والسلع والمواد.

أما بالنسبة إلى معدلات البطالة، فقد أكد التقرير أن ما يزيد على مليوني عامل أصبحوا عاطلين عن العمل  بسبب توقف المشاريع وفقدان فرص العمل، الأمر الذي انعكس  سلباً على زيادة نسبة الفقر الاجتماعي وعلى مستوى المعيشة أيضاً.