أوضح " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري  " حول المشتقات النفطية التي تم توريدها من قبل القطاع الخاص وتحميله مسؤولية ارتفاع سعر الصرف، وسبب عدم توريد كميات كبيرة من مادة المازوت طالما أن السعر العالمي منخفض، أن الذي يحدد أثر استيراد المازوت على سعر الصرف هو الرقم الذي يخرج تحديدا من وزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك العامة، فوزارة الاقتصاد تحدد عدد إجازات الاستيراد التي تم الموافقة عليها والجمارك تبين عدد الصهاريج التي دخلت إلى السوق، مستغرباً الارقام التي تطرح حول استيراد القطاع الخاص لنحو 30 الف طن من المازوت بتكلفة تصل الى ما بين 6-7 ملايين دولار.‏‏
وأشار الجزائري إلى منح إجازات استيراد بقيمة 13 مليون دولار، كما دفع ثمن شحنات رسمية وبموافقات رسمية، اضافة الى 6 ملايين دولار لشحنة دخلت ولكنها لم تستكمل أوراقها، لافتا الى ان السجلات الرسمية تقول إن 24 مليون دولار قد دفعت ثمن شحنات مازوت دخلت البلاد، منها 14 تم بيعها في السوق وكمية ذهبت للدولة، وما حصل أن الليتر بيع للسوق ب70 ليرة وبيع للأفراد والمؤسسات بأسعار مختلفة بدأت من 100 ليرة ووصلت إلى 140 ليرة وهناك من باع ب220 ليرة محققاً ربحاً كبيراً تراوح مابين 6 إلى 7 ملايين ليرة ، أي إن هناك إجمالي ربح مابين 35 إلى 40 مليون ليرة ، وهذا ما أدى إلى الطلب على القطع الأجنبي.‏‏
الأمر الآخر -بحسب الجزائري- أن تلك الأرباح شجعت الكثيرين للحصول على إجازات استيراد كون السلعة نادرة في السوق وتدر أرباحاً طائلة وتم تحويل الليرات السورية إلى دولار وشراء تلك السلعة، حتى إن هناك طلبات خارجية بأكثر من 50 ألف طن بمبلغ وصل إلى 30 مليون دولار، معتبراً أن هناك خطأ استراتيجياً ارتكبه القطاع الخاص ولم يكن شريكاً استراتيجياً للدولة ولم يتقيد بالبيع بسعر الدولة .‏‏
المشكلة بحسب الجزائري هي ندرة المادة في السوق ، مع العلم أن الدولة استوردت كميات كبيرة كافية لحاجة السوق ،إلا أن بطء توريدات الشحنات الإيرانية وعدم قدرة الدولة على التوريد جعل السوق ومنذ الشهر العاشر يعاني من ندرة تلك المادة، مضيفا أن ما حصل هو التعاطي مع سعرين وهذا ما جعل الدولة تبيع بسعر التكلفة حتى تعزز قدرتها على استجرار المادة ،وهذا يتحدد بقدرة اقتصاد الدولة وليس الوزارة ناهيك عن أن تكلفة الاستيراد بحراً أقل من الشحنات التي تدخل براً وهذا عبء إضافي أيضا تسبب بتابطؤ وجود المادة في السوق.‏‏
معدلات نمو مبشّرة‏‏
وحول معدلات النمو وامكانية تحقيق الاقتصاد السوري لمعدلات نمو ايجابية أجاب الوزير بأنه متفائل والدليل الانتاج ولكن التكلم بتفاؤل لا يعني اعطاء مؤشر تضليلي فالعام الماضي أشار صندوق النقد العربي أنه ولأول مرة في سورية تبلغ نسبة النمو 1،6 % مذكراً بما قاله عندما كان في هيئة التخطيط والتعاون الدولي إن نسبة النمو 1%، اما لو كان الموسم المطري في العام الماضي أفضل لكانت التوقعات أفضل ، مبيناً أن مؤشر النمو يأتي من المستوردات ؛ فالمؤشرات تقول إن 60 إلى 70% من المستوردات هي لمستلزمات الإنتاج وهذا يعني الانتقال من حالة اللا عمل إلى العمل وبالتالي هذا يعني نمواً، مشيراً في الوقت نفسه الى أن الصادرات خلال العام 2014 تضاعفت قياساً بالعام 2013 مع تغير في بنية المستوردات لصالح مستلزمات الإنتاج، منوهاً بأن رقم النمو جيد مقارنة بالعام 2013 الذي يعتبر ذروة الأزمة السورية، أما اليوم فالتحدي الأهم هو للعام 2015 الذي توقفت فيه دائرة التدمير وزادت مساحة الأمان وبالتالي سينعكس ذلك على الإنتاج وسيولد نمواً أفضل مع موسم مطري جيد ، معتبراً أن التحدي الأساسي طاقوي فإذا ما طورت الحلول المناسبة لحامل الطاقة فسيوجد نمو حقيقي وهو الشغل الشاغل لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏‏