أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة السياسات الحكومية السابقة غطت على أخطاء الصناعيين وخاصة مع التوزع غير المنطقي للمعامل جغرافياً على مستوى الوطن قبل الأزمة غير متناسب في محافظات القطر، إذ غاب عن الحكومات السابقة وضع خريطة صناعية تراعي وجود المواد الأولية، كما غاب عنها أيضاً فكرة إنشاء العناقيد الصناعية.
 وخلال اجتماعه بمجلس إدارة المؤسسة العامة للسكر يوم أمس كشف الوزير الكثير من القضايا الاشكالية في عمل المؤسسة، مبيناً أن كتلة الرواتب والأجور في معمل خميرة حمص مثلاً تصل إلى 68 مليون ليرة سورية وهو يعمل، بينما المفارقة الكبرى أن هذا المعمل يخسر بجدارة، وإذا توقف بلغت خسائره فقط كتلة الرواتب والأجور، وإذا استمر في العمل فالخسارة تزداد إلى 120 مليوناً هذا يعني أن هناك 52 مليون خسارة المعمل إذا استمر بالعمل.
وأشار الوزير إلى أن هناك إشارات استفهام حول صرف نفقات دون جدوى تحت مسميات صيانة وقطع تبديل وصلت إلى 200 مليون ليرة لسنة واحدة دون مسوّغ «هذا يؤكد وجود هدر وخلل من القائمين على المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة خاصة وهل هي موجودة بالمستودعات أم إنها لم تصل نهائياً؟».
ولفت الوزير إلى أن تقييم المؤسسات يأتي في إطار متابعة الوزارة لأداء المؤسسات والشركات التابعة لها تعقد الوزارة اجتماعاتها التقيمية تتناول فيها المؤشرات الاقتصادية لتنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية والموازنات الجارية للوقوف على الأسباب الموضوعية والخارجة عن إرادة المؤسسة والأسباب الذاتية التي سببها الأساسي تقصير الإدارات في أداء الأعمال الموكلة إليها ولاكتشاف نقاط الضعف لتلافيها ونقاط القوة لتعزيزها مع وضع المقترحات القابلة للتطبيق ضمن الإمكانات المتاحة والانطلاق بالعملية الإنتاجية والتسويقية وتغطية حاجة السوق المحلية بالتكاليف والأسعار المقبولة ومن هذا الإطار يتم بحث تكلفة الإنتاج المعيارية مقارنة مع الفعلية والوقوف على الانحرافات الحاصلة بين الكفتين لنرى أسباب الانحراف وأسباب ارتفاع التكلفة المعيارية.
مشيراً إلى أنه لم يلحظ لمؤسسة السكر أي نشاط مميز خلال عام 2014 بل هي مستمرة في إلقاء اللوم في تقصيرها على الآلات وقدمها وهذه الحجة التي لم تعد مقبولة -حسب ما أكده الوزير- وخاصة أن هناك مبالغ كبيرة مدفوعة للاستبدال والتجديد لم يعرف جدواها الاقتصادية.
وشكك الوزير بأرقام الإجمالية للمؤسسة ما هو مطلوب الوقوف على حال كل شركة ومعمل على حدة لمعرفة طاقته الإنتاجية، مشيراً إلى الخلل الموجود بنسبة الحلاوة التي يقدمها الشوندر السكري والتي لا تتجاوز 9% في الوقت الذي يجب أن تكون فيه بحدود 14% وفي الدول المتقدمة 16% وبأقل حلاوة لا تقبل البذار الأمر الذي أرجعه المعنيون في المؤسسة إلى نوعية البذار المقدمة من وزارة الزراعة وبناء عليه أكد طعمة أنه سيتم اتخاذ قرار لتعود زراعة الشوندر تحت إشراف المؤسسة العامة للسكر. لافتاً إلى أنه إذا احتاج الأمر موافقة الحكومة فسيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للحصول على موافقة الحكومة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعاني خللاً كبيراً وتخلياً عن مسؤولياتها وخاصة أن مرسوم إحداثها يتضمن مسؤوليتها عن الإشراف على كل وسائل إنتاجها ومن ضمنها زراعة الشوندر السكري بالأراضي التابعة لها.
وأضاف: توجهنا بالحكومة على تشجيع فكرة العناقيد الصناعية وهذه الزراعة تعود لوزارة الزراعة أما الأمور الفنية فهو مسؤولية المؤسسة والقائمين عليها، فالتراجع الذي طرأ على أداء المؤسسة لا دخل له بالأزمة وظروفها حيث يجب علينا البحث عن المردود الاقتصادي لشركاتنا حتى إذا اضطرنا الأمر لنقل المعامل أو اتخاذ أي إجراء مهما كان.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الكلفة التقديرية لمشاريع المؤسسة بلغ 3702550 ألف ليرة سورية على حين بلغ الاعتماد الأصلي لعام 2014 للمؤسسة 80000 ألف ليرة سورية هذا وبلغ الإنفاق أيضاً 37500 ألف ليرة سورية أما معدل التنفيذ الفعلي فبلغ 84%.
وأضاف طعمة: نحن لا نطالب بالإرباح نطالب بالتوازي لكن النتائج تؤكد أنه لا شركة في المؤسسة رابحة مطالباً بتقديم دراسة جدوى اقتصادية مؤكداً أنه «لن نتجنى على أحد والأرقام والبيانات هي من تتحدث». علماً أن الوزارة أعطت أعضاء مجالس الإدارات صلاحيات كاملة للمتابعة الأسبوعية للإنتاج في الوقت الذي يعمل فيه بعض أعضاء مجالس الإدارات من دون نظرة اقتصادية ويلتفت الأمور الشخصية والإساءة إلى لغة الرقم.
وأشار إلى أنه لن ننتقص من حقوق العمال لأن لكل منهم امتيازاته وحقوقه ومشكلتنا أننا لا نعالج وضع هذا العامل. موجهاً كلامه إلى مدير عام المؤسسة الذي يطالب باستمرار بعمال إضافيين والشركات جميعها خاسرة علماً أنه يمكن أن يتم نقل العمال داخل المؤسسة، موضحاً أن كل عامل يتقاعد في أي معمل أو شركة لا يعوض بدلاً منه حتى تستقر الأوضاع الشركة.
لافتاً إلى أن مفهوم الكلف المعيارية والفعلية خاطئ وغير صحيح لدى المؤسسة والمصيبة الكبرى لو كانت الأرقام المعروضة صحيحة فهذا كله يؤكد أن هناك خللاً فادحاً بالمفاهيم والقيم.
وأوضح تقرير المؤسسة أن الأسعار الجديدة للطاقة تزيد من تكاليف الطن الواحد من السكر بحدود 4000 ليرة وتكلفة طن الزيت بحدود 39000 ليرة وطن الكحول بحدود 51000 ألف ليرة وتكلفة طن الخميرة بحدود 18000 ألف ليرة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات