قال وزير الكهرباء السوري عماد خميس: “إن مؤشرات سورية في مختلف المجالات، بما فيها الكهرباء، كانت تضاهي قبل الأزمة مؤشرات أوروبا الوسطى، حيث كان لدينا خلال 2010 نحو 9 آلاف ميغا لنحو 22 مليون مواطن، وكان معدل استهلاك الفرد 2500 كيلواط، وهو ما يضاهي المعدل الاستهلاكي للفرد في أوروبا الوسطى”.

ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، أشار خميس إلى أن الاستهلاك المنزلي للكهرباء في سورية كان الأكبر، ما يدل على معدل تنمية كبير قبل الأزمة، وقال: “كان لدينا مشاريع تنموية تحقق الطلب على الطاقة بمعدل وسطي بين 6 و8 بالعشرة سنوياً، وفق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكانت هناك خطط لإنشاء مشاريع في مجال التوليد والنقل والتوزيع، لتأمين الطلب على الطاقة”.

وبيّن خميس أنه خلال 2010 و2011، كان الطلب يوازي المتاح أو كمية الكهرباء المنتجة، وكانت الخطط تتجه نحو تطوير خدمات المشتركين لتكون خدمات مثالية، ومن ضمنها معالجة مشاكل الفاتورة والعدادات، والعمل على تركيبها وقراءتها آلياً من خلال منظومة مركزية، إضافةً للتوجه نحو تأهيل مداخل الأبنية، وهي خطوة لتأهيل البنى التحتية، والمتعلقة بالمستهلكين النهائيين (المواطن).

وأكد خميس أن سورية كانت تؤمن يومياً ما يقارب 20 مليون متر مكعب من الفيول، وهو ما يعادل 20 ألف طن يومياً، حيث كانت الحاجة الإجمالية اليومية نحو 35 ألف طن وقود بشكلٍ يومي، وهو ما يعادل 1200 صهريج.

أما أثناء الأزمة، فذكر خميس أنه تم تدمير السكك الحديدية التي تنقل يومياً 15 ألف طن فيول من مصادر الفيول إلى محطات التوليد للطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل 500 صهريج.

كما لفت خميس إلى استهداف نحو 184 محطة كهربائية خلال الأزمة، وخرجت عن الخدمة من أصل 680 محطة في سورية، إضافةً للتخريب الذي استهدف بعض محطات التوليد البالغة في سورية 11 منشأة، فيها 55 عنفة استهدفت إما بتخريب مباشر أو بترويع العاملين فيها.

وفي السياق، أشار خميس إلى جملة الاعتداءات على مستودعات الفيول ومحطات التحويل التي تحول الكهرباء من توتر عالٍ إلى توتر مشتركين، حيث خرجت نحو 180 محطة عن الخدمة، إضافة إلى الاعتداء على خطوط التوتر العالي التي تمثل الشريان الأهم للشبكة السورية، حيث تم تخريب نحو 50% منها.

جدير بالذكر، أن “وزارة الكهرباء” بحثت مؤخراً مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، يان توماس هيمسترا، تحسين وضع محطات الكهرباء وتأمين القطع التبديلية اللازمة لها.