بعد عودة الأمن والأمان إلى مدينة حمص عادت مديرية مالية حمص إلى مقرها الرئيسي الكائن في مركز المدينة في باب هود بعد أن تم إجراء الإصلاحات الإسعافية والبنى التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي والشبكة المعلوماتية
وقال السيد فواز الهاشمي مدير مالية محافظة حمص إن العاملين والبالغ عددهم في المديرية 750 عاملاً يقومون بإنجاز كافة المعاملات والمهام المنوطة بهم حيث تم تفعيل كافة الأقسام المالية والتي تقوم بإنجاز كافة المعاملات للإخوة المكلفين من براءة ذمة ومنح بيان قيد مالي وإجراء معاملات البيوع العقارية ومنح براءات الذمة للتجار والمكلفين بالضرائب والرسوم بعد أن تم ربط شبكة المعلوماتية مع كافة صالات خدمة الجمهور في المدينة والتي تقوم بإنجاز بعض المعاملات المالية وتحصيل الضرائب والرسوم.‏
وأضاف السيد الهاشمي إنه تم تفعيل قسم الخزينة بالكامل في المديرية وأصبحت كافة التحويلات المالية تتم من مديرية مالية حمص قسم الخزينة إلى كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وكافة أوامر الصرف المصدرة إلى مصرف سورية المركزي بحمص.‏
ولخدمة المواطن في مكان سكناه فقد تم أحداث مديريات مال في مناطق تدمر - المخرم - تلكلخ -الرستن - المدينة الصناعية بحسياء ودوائر مالية في بلدتي شين والقبو وشعب مالية في قرى صدد - القريتين - تلبيسة.‏
وبناء على أحكام القرار رقم 19 لعام 2013 تم إعفاء عدد كبير من المواطنين من ضريبة الدخل المقطوع في المناطق المتضررة في المحافظة.‏
وتعمل المديرية حالياً لإعادة تفعيل عمل النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للإخوة المواطنين ومن الجدير ذكره أن عام 2015 سيشهد تصنيفاً عاماً لمكلفي زمرة الدخل المقطوع بهدف إعادة تكليفهم حسب واقع نشاطهم الفعلي.‏
واختتم السيد الهاشمي كلامه قائلاً إن لجنة تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بدوائر الدولة نتيجة الأحداث التي مرت بها المدينة ومنها مالية حمص قدرت بحدود 75 مليون ليرة سورية بشكل أولي ليتم إعداد الدراسات المتكاملة لإعادة ترميم وصيانة مبنى مالية حمص وإعادته كما كان عليه سابقاً وأفضل.‏