أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني أن من أهم أسباب الأزمة الاقتصادية توقف الفعاليات الاقتصادية ومقترضي المصارف عن دفع مستحقاتهم منذ بدء الأزمة التي تعيشها البلاد على الرغم من استطاعة أعداد لا بأس بها منهم الوفاء بالتزاماتهم حيالها.
واقترح زكي في حديث نقله موقع " شام برس " إيجاد آلية لتفعيل سداد القروض المتعثرة لدفع عجلة الاقتصاد للدوران وإنقاذ المصارف من محنتها بإدخال غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة على خط الحل "وذلك بطلب الغرفة من المدين، بناء على طلب الدائن، حثه على الدفع أو برمجة طريقة مناسبة له

وأهاب بالقطاع الخاص سداد ديونه المتعثرة المقترضة من شركات وأفراد زملائه "لأن مليارات الليرات السورية جرى استلافها من دائني القطاع الخاص على شكل بضاعة أو منتجات لم يدفع ثمنها على الرغم من ضخها وبيعها في الأسواق وتقاضي ثمنها من دون دفع المستحقات للجهات الدائنة مع أن المقترضين لا يزالون يمارسون عملهم في الأسواق من دون وازع من ضمير أو أدنى مساءلة، ويمكن معالجة الموضوع بطريقة قروض المصارف ذاتها لأنه من غير المعقول استمرار المدين بأعماله التجارية أو الصناعية في الوقت الذي يمتنع عن تسديد ذممه المالية لزملائه التجار وللشركات الخاصة الأخرى".

وقال زكي: "بغض النظر عن عدم توفر دراسة مفصلة للمقترضين واكتفاء المصرف المركزي بتصنيف المتعثرين منهم حسب ظروفهم عدا عن قيمة القروض التي هي حتماً مرتفعة جدا، فإن المفارقة أن تقارير اقتصادية لمراكز دراسات موثوقة أكدت أن نسبة كبيرة من القروض المتعثرة (أبطالها) رجال أعمال سوريين في الخارج لا زالوا يمارسون نشاطهم الاقتصادي بنجاح ويصرون على الامتناع عن سداد ديونهم".
ورأى ليون زكي أن الإجراءات المتبعة من الحكومة لتشجيع المقترضين على سداد ديونهم للمصارف العاملة في سورية غير كافية "لأن القطاع المصرفي لا يزال يعاني من أزمة كبيرة جراء انخفاض سيولته ودخله التشغيلي على الرغم من إعادة جدولة الديون المستحقة على العملاء أو تأجيل فترة سدادها، وهو ما دفعه إلى خفض الأسقف الائتمانية المسموح بها للإقراض بنسبة عالية".
وأعرب زكي عن اعتقاده بأن ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد وتراجع النشاط الاقتصادي لا يعني تهرب المقترضين من دفع مستحقاتهم لفترة طويلة "لأن الكثير منهم استفاد من فرق سعر الدولار الذين بلغ سعره حين الاقتراض 45 ليرة سورية وتجاوز راهناً حاجز 200 ليرة، أي بإعادة القرض للمصرف فإن المدين يدفع 20 بالمئة من القيمة الفعلية للدين فقط"، ولفت إلى أن إقرار مجلس الوزراء لمشروع إعادة جدولة القروض المتعثرة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية فرصة لهم بعد أن أعفاهم بشكل كامل من فوائد التأخير والغرامات حتى تاريخ توقيع اتفاق الجدولة.
وتطرق زكي إلى وجهة النظر الدينية لدى الديانات السماوية حيال الديون واستدل برأي جمهور العلماء المسلمين الذين قالوا بأن الأصل أن يقضي المسلم ديونه قبل الحج، الذي هو أحد أركان الإسلام وفرائضه "وهناك ضوابط منها أن يؤدي الأقساط في موعدها إذا كانت الديون مقسطة أو أن يستأذن المدين من أصحاب الديون ليأذنوا له بالحج أي أن يقبلوا تأخير سداد الديون فمن شروط الحج الاستطاعة فالدين لازم والحج ليس بلازم إلا مع الاستطاعة المالية والواجب تقديم الدين لأن الواجب مقدم على غيره في شرع الله". واستشهد بأحاديث صحيحة عن الرسول محمد صل الله عليه وسلم حول الديون منها: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" و"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه".
واستغرب ليون زكي من مديني المصارف الذين يعتبرونها شخصيات اعتبارية لا تستوجب معاملة الأفراد حيال الوفاء بالديون، وأوضح أن الخزينة العامة للدولة ملك لجميع المواطنين لأنها تقوم بأعباء التعليم والصحة والدفاع وإعمار البنية التحتية وغيرها من المهمات الجليلة "ولذلك يتوجب على كل مقترض القيام بواجبه الوطني والديني إزاء دفع مستحقات المصارف".