أشاد البنك الدولي باهتمام دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل ملحوظ بعد ما يسمى الربيع العربي بزيادة فرص إصلاح العلاقة التقليدية بين الدولة وقطاع الأعمال، والتخلص من أنظمة المحسوبية التقليدية.

وأوضح البنك أن هناك عدة دول منها مصر وإيران والعراق ولبنان بدأت تقوم بجهود ملموسة في مجال إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وزيادة الاهتمام بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما هناك دول أخرى مثل الأردن والمغرب وعمان والسعودية نجحت في تنفيذ مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسير بشكل سريع في هذا الاتجاه.

ويشير البنك الدولي إلى أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات تصل إلى تريليون دولار سنويا حتى 2020 حتى تتمكن من مواصلة معدلات النمو الحالية

وتلبية احتياجاتها من المرافق والبنية الأساسية، موضحا أن هذه الاحتياجات الهائلة للتمويل ستظل عبئا ثقيلا على الموازنات الحكومية ولا يمكن توفيرها إلا عن طريق مشاركة القطاع الخاص.

ويقول إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تساعد على تقليص هذا

الأساسية الجديدة وتقديم الخدمات بشكل أفضل في قطاعات مثل المياه والنقل العجز المتنامي في التمويل وعلى تلبية الاحتياجات الضخمة لمرافق البنية والطاقة، فهذه الشراكة يمكن أن تسد الفجوة في قدرات التنفيذ وفى التمويل وندرة الأموال العامة.

وتشير نازانيين اسماعيل كبير الخبراء المتخصصين بالبنك الدولي إلى أن هذه الشراكة لكي تحقق أهدافها يجب أن تشكل الإدارة العامة عنصرا أساسيا وتحتاج

الحكومات إلى تطوير هياكلها القانونية والتنظيمية والمؤسسية، كما يجب عليها أن تحدد أي الوزارات أو الإدارات المحلية القادرة والتي تملك سلطة الدخول في شراكة بين القطاعين العام والخاص، والتصديق على المعاملات التى تتم في إطار هذه الشراكة.

تقول نازانيين إن الحكومات لكى تضمن أفضل عائد لأموالها يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تنافسية وشفافية وموضوعية عملية تقديم العطاءات، عادلة. وتعمل مجموعة البنك الدولي على التصدي للتحديات التي تواجه هذه مشيرة إلى أن نتائج المشروع تكون أكثر نجاحا حينما تكون قواعد اللعبة الشراكة في المنطقة وزيادة المعرفة بالمشتريات في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.