رأى رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني، أن ارتفاع سعر المازوت قابله ارتفاع في تعرفة المواصلات، وارتفاع سعر الغاز قابله ارتفاع في سعر المأكولات، لافتا إلى أن الجشع والاستغلال البشع طال حتى لقمة الفقير من سندويشة الفلافل إلى صحن الفول والحمص.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، قال دخاخني: “نحن كجهة ليس لها صلاحيات تنفيذية وتقتصر صلاحيات الجمعية على توجيه التماس إلى الجهات الوصائية المختصة، ورغم أن الجمعية لم تتلق أي شكوى حتى الآن من المواطنين، إلا أنه سيتم توجيه كتاب حول هذه المشكلة للجهات الوصائية المختصة لاستدراك المشكلة”.
في المقابل صرح مصدر في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أنه تم توجيه كتاب للجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي للنظر بأسعار السندويش، وتحديد السعر وعرضه على لجنة تحديد الأسعار للمأكولات والمشروبات، في المطاعم والمقاهي ليتم بعد ذلك مناقشته، ومن ثم ليتم عرضه على المكتب التنفيذي لـ”محافظة دمشق”، ليتم إقراره أصولا وإصدار القرار اللازم من قبلهم ليتم العمل بها، وأضاف المصدر “التسعيرة القديمة بحاجة إلى تعديل في ضوء الأسعار الجديدة”.ولفت دخاخني إلى أن ارتفاع سعر المازوت قابله ارتفاع في تعرفة المواصلات، وارتفاع سعر الغاز قابله ارتفاع في سعر المأكولات، محملاً مسؤولية ضبط الأسعار لـ”وزارة السياحة” و”وزارة التموين”.
في المقابل صرح مصدر في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أنه تم توجيه كتاب للجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي للنظر بأسعار السندويش، وتحديد السعر وعرضه على لجنة تحديد الأسعار للمأكولات والمشروبات، في المطاعم والمقاهي ليتم بعد ذلك مناقشته، ومن ثم ليتم عرضه على المكتب التنفيذي لـ”محافظة دمشق”، ليتم إقراره أصولا وإصدار القرار اللازم من قبلهم ليتم العمل بها، وأضاف المصدر “التسعيرة القديمة بحاجة إلى تعديل في ضوء الأسعار الجديدة”.
وعن عدم التزام بعض أصحاب المحلات بالتسعيرة الموضوعة من التموين بين المصدر، أن العقوبة المنصوص عليها لعدم الإعلان عن التسعيرة لا تعتبر عقوبة رادعة للمخالف، لهذا تم الحرص على أن ينص القانون الجديد على تشديد العقوبة للمخالفة بحيث تصبح العقوبة رادعة للمخالفين.
من جهته أكد رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق كمال نابلسي، استلام الجمعية كتاباً من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لانجاز دراسة للنظر بأسعار المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي، وتعهد النابلسي أن تكون الدراسة جاهزة خلال أسبوع.
وحمل عضو اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق معتز السواح الذي المسؤولية كاملة للجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات، واتهمها بالتباطؤ لمصلحة خاصة لأن أكثرهم من أصحاب المهن.
وقال: “إن المحافظة بدأت بالعمل وبشكل مستقل على تحديد الأسعار دون انتظار أي جهة أخرى، ومن المتوقع صدور القرار يوم الإثنين القادم، ويأتي هذا الإجراء بتوجيه خاص من محافظ دمشق، ليتم بسرعة تحديد الأسعار وقمع المخالفات بشدة ودون تهاون”.