أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أنه تم تسليم منشآت عدرا البلد للصناعيين ويتم بالتعاون مع محافظة ريف دمشق العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية كما أن محافظة ريف دمشق قامت بتأمين الحراسة لحماية المنشآت من السرقة وبدأ أصحاب المنشآت بإصلاح منشآتهم، مؤكداً وجود تواصل دائم مع أصحاب المعامل لحل أي معوقات تواجههم.

وأشار إلى أن العبء الأكبر يقع على كاهل محافظة ريف دمشق مثمناً الجهود التي بذلتها، وبالنسبة لمزارع فضلون وصف الدبس الأمور بأنها بخير وأن هناك من باشر عمله من الصناعيين وأما ما يعوق انطلاق باقي المنشآت هي كمية الأضرار الكبيرة التي أصابت منشآتهم.

وكما أورردت صحيفة الوطن أوضح الدبس أنه لم يتم صرف أية تعويضات للصناعيين المتضررين رغم أنهم تقدموا بطلباتهم ووثقوا معلوماتهم، حيث تتلقى الغرفة اتصالات بشكل يومي للاستفسار عن مصير التعويضات ما يسبب لنا الحرج.

وبيّن أنه تم الحصول على موافقة منح قروض للصناعيين بسقف 10 ملايين ليرة، موضحاً أن الموافقة تتم بحسب علاقة الصناعي بالمصرف بحيث لا تكون عليه التزامات وأن تكون لديه ضمانات.

وحول موضوع فرض رسوم جمركية على الدول العربية التي فرضت رسوماً جمركية على المنتجات الوطنية ومعاملة منتجاتها بالمثل أوضح الدبس أن التوجه كان عدم فرض رسوم جمركية بهدف المحافظة على اتفاقية التجارة العربية ولكن ممكن وضع شروط تتعلق بالمواصفات القياسية تحد من تدفق سلع هذه الدول إلى السوق المحلية.

وفيما يخص المازوت والفيول بيّن الدبس أن تزويد المادة يتم فقط عن طريق المستوردين وأنه حتى الآن هناك نحو 4 مستوردين يقومون بالاستيراد وإيصال المادة وبيعها إلى المعامل ونلحظ انخفاضاً تدريجياً لأسعار البيع حيث كان 163 ليرة ووصل 155 ليرة وفي حال استمرار المنافسة وتوفر المادة بشكل أكبر يتوقع استمرار انخفاض السعر.

من جهته عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق محمد هلال أكد الانتهاء من إعادة تأهيل البنى التحتية في منطقة مزرعة فضلون الصناعية وأن هناك العديد من المنشآت التي عادت لمزاولة عملها أما بالنسبة لمنطقة عدرا البلد وتل كردي تم تسمية مدير منطقة حرفية وصناعية من قبل المحافظة وبعد أن تم تسليم المنشآت لأصحابها يتم العمل على حصر وتقدير الأضرار الكبيرة التي خلفتها المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكداً أن المحافظة تقوم بخطوات سريعة لإعادة عجلة الإنتاج.

أما عن موضوع تزويد المنشآت الصناعية بالمازوت أوضح هلال أن الصناعيين قسمان، هناك قسم حصل على رخصة استيراد بشكل فردي أو كمجموعة شركات أوقف تزويده بالمازوت من قبل المحافظة وأما القسم الثاني يتم تزويده بالمازوت عن طريق المحافظة بموجب طلب يتم التقدم به للمحافظة تحدد فيه الكميات التي تحتاجها المنشأة كما قام بعرض جدول يضم عدداً من المعامل التي يتم تزويدها بالمازوت من مخصصات المحافظة.