تستغل العديد من المنشآت والورشات والمحال حاجات الناس الظرفية وغياب عنصر الرقابة الأهلية والحكومية عبر استغلال الأطفال “الأحداث” وزجهم في سوق العمل غير المناسب لأعمارهم، في وقت يساهم عامل قلّة عدد مفتشي العمل الذين لم يتجاوزوا الـخمسين مفتشاً لـنحو00 7 ألف منشأة صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية في الصغر، الأمر الذي ساعد على تفشي هذه الظاهرة وبشكل كبير، ما يُنذر بخطر وكارثة على مستقبل الأطفال وأحداث السن.

هنا يعترف معاون وزير العمل ركان إبراهيم بالعديد من الصعوبات القانونية والإدارية التي تتجلّى في عدم صدور الملاك العددي لوزارة العمل بشكل عام ومفتشي العمل بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى نقص الكوادر البشرية وضعف الموارد المادية المخصّصة كتعويض المفتشين، مع التأكيد على ضرورة تشكيل لجان وطنية تتولى وضع سياسات عامة لمكافحة عمل الأطفال، والسعي لإيجاد مراكز لتدريبهم وتوجيههم وتعليمهم مهناً لحمايتهم من المستغلين لظروفهم المادية والإنسانية ولحماية المجتمع من خطرهم وخطر سلوكهم في المستقبل، داعياً إلى تضافر الجهود مع كافة الجهات والوزارات ذات الصلة والمتمثلة بـ(وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإدارة المحلية والتربية والمحافظات) والمجتمع الأهلي للحدّ من تلك الظاهرة التي من شأنها أن تهدّد المجتمع، مع التشديد على ضرورة معالجة أسباب عمل الأطفال ومراعاة الحالة الاقتصادية لهم.

وكمكا أوردت البعث أشار إبراهيم إلى وجود مفتشي العمل والتأمينات الاجتماعية لمراقبة عمل الأحداث في منشآت القطاع الخاص، ويعاملون كأفراد الضابطة العدلية ومزودين ببطاقات تفتيش عمل أصولية، إلا أن قلّة عددهم بالنسبة للعدد الضخم من المنشآت الصناعية الموجودة على مساحة القطر أدى إلى عدم قدرتهم على ضبط كافة مخالفات تشغيل الأحداث واستغلالهم من قبل أرباب تلك المنشآت، علماً أن قانون العمل بالمادة /246/ منه فرض عقوبة على كل صاحب عمل يخالف الأحكام المتعلقة بتشغيل الأحداث بغرامة لا تقلّ عن 25 ألفاً ولا تزيد عن50ألف ليرة عن كل حدث يتم تشغيله، كما هدّد القانون بزيادة الغرامة للضعف في حال تكرار المخالفات، مانعاً تشغيل الأحداث “ذكوراً وإناثاً” قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم بأي قطاع منعاً باتاً.