أكدت وزارة النقل وفق الإحصائيات والأرقام الواردة إليها من مديرياتها، أن حصيلة عائداتها من إجازات السياقة وصلت إلى 110.919 ملايين ليرة سورية، كرسوم مستوفاة من المتدربين والمسجّلين لدى مدارس السياقة الخاصة، والمحدّدة بألف ليرة للفئة الخاصة و1500 ليرة سورية للفئة العامة، بينما وصلت الرسوم المستوفاة عن تجديد الترخيص للمدارس الخاصة 50 ألفاً لكل تجديد ترخيص وذلك لكامل العام الفائت إلى 3.7 ملايين ليرة.
وفي السياق ذاته حدّدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبالتنسيق مع وزارة النقل بدل الخدمة لمنح إجازات السياقة من الفئتين العامة والخاصة بما فيها رسوم وزارة النقل للمراكز والمدارس الخاصة المرخص لها أصولاً من الوزارة، وقد حددت البدلات بمبلغ 5500 ليرة للمتدرب في المدارس الخاصة للحصول على إجازة السوق من الفئة الخاصة، و6500 ليرة للمتدرب في المدارس الخاصة للحصول على إجازة السياقة من الفئة العامة، وتعتبر الأجور المحدّدة في الحد الأقصى، ولا يمكن تجاوزها، ويمكن أن تتقاضى المدارس أقل من ذلك.
وأكد القرار ضرورة إعلان المدارس والمراكز المرخص لها أصولاً، عن هذه الأجور بشكل واضح وصريح، كما نص على خضوع مخالفي أحكامه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مصدر في وزارة النقل بيّن لـ”البعث” أن الغاية من توحيد الرسوم المستوفاة من المتدربين الراغبين في الحصول على شهادات السياقة هي القوننة الرسمية، وذلك للتقليل من استفحال ظاهرة السمسرة المتبعة لدى المكاتب للحصول على شهادة السياقة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المدارس العاملة في التدريب حالياً هو 70 مدرسة، بعد أن كان قبل الأزمة 160 مدرسة.