قال جمال مدلجي معاون وزير المالية إن اجتماعاً قد عقد الأسبوع الماضي بوزارة المالية ضم فريق التطوير وتم خلاله عرض مشروع يبين ما هو سائد من إجراءات حالية لبعض براءات الذمة وبين ما يجب أن يكون،
وما هي المستلزمات المادية والبشرية وأحياناً التشريعية التي تسهم في التخفيف ومنح براءة الذمة بسهولة ويسر من خلال توجه جديد سيكون متعباً ومكلفاً لكنه سيظهر في لحظة واحدة إذا كان هذا المكلف مدين للدوائر المالية أم لا والتخلص بذلك من الدوامة المزعجة للدوائر المالية وللمكلفين على حد سواء، وسيكون لكل مكلف رقم خاص له.‏
وبحسب مدلجي فإن فريق التطوير المشكَّل في الوزارة قد عمل على تذليل هذه الصعوبات ونجحت فعلاً في كثير من الحالات ولا يزال أمامها المزيد، مشيراً إلى أنه سيتم ربط منح بعض أو أغلب براءات الذمة مع مكاتب خدمة المواطن وهذا الأهم، كون تلك التجربة التي نفذتها محافظة دمشق أعطت نتائج ملموسة شعر بها المواطن مباشرة، أي أن المواطن سيتمكن من الحصول على أغلب براءات الذمة من هذه المكاتب، لكن ستبقى بعض البراءات نظراً لأهميتها محصورة لدى الدوائر المالية.‏
وبالمقابل -يقول مدلجي- إن هذا المشروع لن يرى النجاح الكامل إلا من خلال أتمتة عمل وزارة المالية بشكل كامل، لكن إلى ذلك الحين لن تقف وزارة المالية مكتوفة الأيدي بل ستعمل بما هو ممكن، بالنظر إلى أن المشكلة لا تكمن في الصيغ التشريعية الناظمة لعمل الدوائر المالية، فلديها منظومة تشريعية مقبولة، ولكن المشكلة تكمن في الإجراءات وليس في التشريعات.‏