لم تنتظر شركات النقل الجماعي قرار المحافظة تعديل التعرفة بعد رفع سعر المازوت، لتبدأ بتقاضي تعرفة مزاجية تراوحت بين 35 إلى 40 ليرة ومن ثم توحيدها بـ 40 ليرة على كامل الخطوط بغض النظر عن المسافة بشهادة اللصاقة غير المعتمدة رسمياً على الباصات.

تقول الوقائع: إن إدارات الشركات ألزمت السائقين بالتعرفة بموجب إيصالات بقيمة التذاكر المسلّمة للسائق الذي يتحمّل أي نقص، حيث كشف أحد السائقين أن إدارة الشركة التي يعمل لديها أوقفت أكثر من 100 باص للاستفادة من مخصّصاتها من المازوت على أن يتم استدراك النقص بزيادة الركاب إلى الضعفين في الباص الواحد، مؤكداً أن الإدارة هدّدت أي سائق لا يطبّق التعليمات بالفصل من العمل.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق هيثم الميداني، بيّن أن المحافظة عدّلت تعرفة ركوب السرافيس والباصات للنقل الداخلي تماشياً مع الارتفاع الأخير للمازوت، حيث أصبحت أجور الركوب للخط القصير لغاية 10 كم للباصات والميكروباصات 30 ليرة، أما الخط الطويل فوق الـ10 كم للباصات والميكروباصات فـ40 ليرة، وتعرفة جزء الخط الطويل 30 ليرة وكامل الخط 40 ليرة، كما بلغت تعرفة ركوب باصات الشركة العامة للنقل الداخلي للخط القصير 29 ليرة والخط الطويل 39 ليرة، معتبراً في تصريح لصحيفة ”البعث” أن أي زيادة على التعرفة تجاوز ويقع على عاتق المحافظة إصدار التعرفة، أما متابعة تنفيذها فمن صلاحيات دوريات فرع المرور، مؤكداً أن المحافظة تقدّم كل التسهيلات للشركات وخاصة في تأمين المحروقات، ولكن الكميات المخصصة قليلة ما يضطر هذه الشركات إلى تأمين باقي الكمية بأسعار عالية، الأمر الذي منعها من زج كامل باصاتها في العمل.

يشار إلى أن أحد أصحاب هذه الشركات مستثمر لإحدى محطات الوقود في دمشق بـ100 مليون لمدة عامين والكلام لعضو مجلس المحافظة.

علي حسون

سيريا ديلي نيوز


التعليقات