بيّن حاكم “مصرف سورية المركزي”، الدكتور أديب ميالة، أن منع السفر تدبير احترازي لدى المحاكم المصرفية، وقال: “هناك 3 حالات يصدر قرار بمنع السفر بشأنها، وهي وجود مقترض متعثر أو يرفض السداد، أو متعامل مع المصارف مخالف للقرارات والقوانين المصرفية، أو وجود خطأ من المصرف كحالات تشابه أسماء المقترضين، وبإمكان أي متضرر مراجعة المصرف مباشرة”.

ووفق موقع “تشرين أونلاين” الالكتروني، وصف الدكتور أديب ميالة القانون رقم 21 لعام  2014 بأنه خطوة متقدمة جداً في مجال التخصص القضائي، ومن شأنه التأسيس لفقه قضائي مستقبلي متخصص، لافتاً إلى أن المحاكم المصرفية حققت مطلباً مهماً بالنسبة للمصارف في سورية لأنها تسرع عملية حل النزاعات المصرفية وفضها، وتشكل عاملاً رادعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي مخالفة مصرفية.

ومن جهته، أوضح وزير العدل، نجم حمد الأحمد، خلال افتتاح دورة تدريبية حول القانون 21 لعام 2014 لقضاة محاكم البداية المصرفية ورؤساء محاكم الاستئناف المصرفية، أن قرار منع السفر يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي، وأن من يقدم الضمانات ويقوم بتسديد القروض المترتبة عليه لا داعي لمنعه من السفر.

وأضاف الأحمد أنه إذا طلب أحد المصارف إصدار قرار بمنع سفر مقترض بعد تهربه أو نكوله عن التسديد أو قيامه بتهريب أمواله إلى الخارج، فإن بإمكان القاضي المختص إصدار مثل هذا القرار كيلا يفلت المقترض من المساءلة القانونية.

وأشار الأحمد إلى أن الدستور السوري أعطى مهلة 3 سنوات لتعديل كل القوانين بما ينسجم مع أحكامه، وقبل صدور الدستور كانت هناك جهات غير قضائية، كـ”وزارة المالية”، تقرر منع السفر، أما بعد مضي 3 سنوات من صدور الدستور، فإن القضاء هو الجهة الوحيدة المعنية بتقرير مثل هذا القرار.

وأكد الأحمد أن المحاكم المصرفية المشكلة حديثاً ترفد وتدعم المحاكم المتخصصة الأخرى، مشيراً إلى التوجه حالياً لإقامة محاكم مختصة في قضايا التأمين.

وقال: “إن الأزمة في سورية أدت إلى زيادة مشكلة التهرب من سداد القروض، حيث غادر البعض من كبار المقترضين إلى الخارج، بينما يتحجج بعض من هم في سورية بالظروف الاستثنائية، على الرغم من أن الدولة أمهلتهم وأصدرت عدداً من المراسيم لجدولة قروضهم وسدادها بشكل ميسر”.

وفي سياقٍ متصل، لفت الأحمد إلى أن “وزارة العدل” كانت حريصة على اختيار قضاة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة والاستقامة لتولي مناصب قضاة في المحاكم المصرفية، وتعمل حالياً على اختيار محامين بموجب مسابقة، حيث سيتم إخضاعهم لتدريب خاص ومكثف في مجال القضايا المصرفية ليكونوا قضاة في المحاكم الاستئناف المصرفية، موضحاً في الوقت نفسه، أن السنة الثانية من “المعهد العالي للقضاء” باتت اختصاصية بالكامل، حيث حددت الوزارة اختصاصات معينة للقضاة المتدربين تتصل بالنطاقات الجزائية والمدنية وغيرها.

جدير بالذكر، أن وزير العدل، نجم حمد الأحمد، أصدر بداية الشهر الجاري قراراً يتضمن تشكيل المحاكم المصرفية “البدائية والاستئنافية”، في محافظات “دمشق وريف دمشق وحلب، وحمص وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس، ودير الزور ودرعا والسويداء والقنيطرة”.‏