وافقت الحكومة على صرف مبلغ لـ”شركة النقل الداخلي” بدمشق، يقدّر بـ200 مليون ليرة، لإصلاح أكثر من 200 باص وإعادتها إلى الخدمة خلال العام القادم، وفقاً لما كشف عنه مدير عام الشركة حسن عمر.
وبحسب صحيفة “الوطن”  لفت عمر، إلى أن الشركة حالياً تسير 40 باصاً، لتأمين خدمة النقل الداخلي للمواطنين على عدد من الخطوط في دمشق وريفها، ذاكراً، أن الشركة سيّرت هذا العدد من الباصات بعد إعادة تأهيلها وجعلها صالحة للخدمة.
هذا أشار عمر، إلى أنه ستتم إعادة تأهيل نحو 100 باص آخر خلال الفترة القريبة القادمة، من أصل 120 باصاً، مؤكداً، أنه قد تم تسيير الباصات على ثلاثة خطوط في مدينة دمشق، إضافة إلى ثلاثة أخرى على خطوط محافظة ريف دمشق.
و قال مدير عام الشركة: “إن 12 باصاً على خط الدوار الجنوبي ستتم إعادة تأهيلها، ومثلها على خط باب توما، و3 باصات على خط كفرسوسة – الفحامة، و3 على خطي مساكن الديماس، وضاحية الفردوس – جمرايا، و10 باصات على خط جديدة عرطوز، وزيادة عدد الباصات على خط جرمانا من 3 باصات إلى 5 باصات”، وأضاف، “إنه من المقرر تشغيل 10 باصات إلى أشرفية صحنايا، ولكن تم التأخر لسبب يعود أن الباصات مرخصة بحلب على أن يتم تحويلها إلى دمشق، ليتم وضع الباصات في الخدمة”. ‏
إلى ذلك، أوضح عمر، أن الحكومة وضعت خطة إسعافية لإعادة تفعيل دور “الشركة العامة للنقل الداخلي” وحل المشاكل المتعلقة بشركات الاستثمار في قطاع النقل العام، وتفعيل دور الرقابة على أداء وسائط النقل الجماعي عبر الجهات المختصة، ومشاركة نقابة عمال النقل البري في هذه الرقابة، ودراسة وضع تعرفة عادلة لأجور النقل تحقق رضا المواطن من جهة، والجدوى الاقتصادية لمالك وشاغل الآلية من جهة أخرى، بما يضمن الاستمرار في تقديم الخدمة، كذلك دراسة بعض التعديلات على الأنظمة المتعلقة بقطاع النقل ضمن المدن.
ونوّه مدير الشركة، أنه يتم حالياً وضع مشروع قرار لجنة برئاسة رئيس “جهاز الرقابة المالية”، تضم بعضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية، مهمتها وضع صيغة عقد نموذجي مستوفياً جميع الحقوق والواجبات التي تضمن حق الدولة والمستثمر، ضمن شروط واضحة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المبداة على العقود السابقة، والعمل على دراسة عقود الاستثمار القائمة حالياً، مع شركات الاستثمار الخاصة العاملة في النقل العام، وقد شكلت اللجنة وأنجرت الأعمال المطلوبة منها، حيث قامت بإعداد مشروع عقد نموذجي لشركات الاستثمار العاملة في مجال النقل الداخلي، يستند إلى قانون العقود رقم 51 لعام 2004، ودفتر الشروط العامة لنظام العقود، وقد تم تعميم هذا النموذج على المحافظات كافة، للعمل بموجبه، كما قامت اللحنة بوضع عدد من المقترحات لمعالجة عقود الاستثمار القائمة حالياً.