كشفت بيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعافياً نسبياً خلال العام 2014 لجهة تأسيس مختلف شركات الأموال حيث بلغ إجمالي تأسيس هذه الشركات منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني 221 شركة.

ووفقاً للبيانات ارتفع تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية من 83 شركة في العام 2013 إلى تأسيس 195 شركة خلال العام الحالي، وكذلك ارتفع تأسيس الشركات المساهمة المغفلة العامة والخاصة من 3 شركات في العام الماضي إلى 8 شركات خلال هذا العام، في حين سجلت شركات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ارتفاعاً بمقدار 3 شركات عما كانت عليه في العام السابق حيث تم تأسيس 18 شركة منذ بداية العام الحالي بدلاً من 15 شركة في العالم 2013 علماً أن شركات الشخص الواحد أحدثت بموجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم 29 لعام 2011.

وكما أوردت صحيفة "الوطن " حول الصعوبات والمعوقات التي تعترض تأسيس شركات الأموال المساهمة والمحدودة المسؤولية أوضح مدير الشركات في الوزارة علي صيوح أنه لا يوجد ما يشكل صعوبات في مجال تأسيس هذه الشركات في حال كانت الشركة المطلوب تأسيسها مستوفية جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات، علماً أنه تم تفويض مديريات التجارة الداخلية في المحافظات كافة بتأسيس مثل هذه الشركات ما عدا الشركات المساهمة، ومتابعة كل الإجراءات المتعلقة بها وفق ما نص عليه قانون الشركات وأنه تم أيضاً إحداث أمانة سجل تجاري لدى مديرية الشركات في الإدارة المركزية للوزارة، كما بين صيوح أن جميع إجراءات التأسيس تتم في المديرية المركزية أو مديريات التجارة الداخلية في المحافظات عدا الإجراءات بالرسوم ومقر الشركة فإنها تتم معالجتها لدى مديرية المالية في المحافظة التي يقع مركز الشركة ضمن دائرتها ويتم التنسيق مع الجهات الأخرى مثل مصرف سورية المركزي والهيئة العامة للتطوير العقاري وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق المالية وهيئة الاستثمار، حيث تمنح هذه الجهات الموافقات على التراخيص للشركات العاملة ضمن نشاطها، وتراقب عملها بالإضافة إلى دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك.

وفيما يتعلق بنشاطات المديرية وتوصياتها للعام القادم أفاد صيوح بأن المديرية تعمل على أرشفة معظم الشركات المؤسسة الكترونياً وإدخالها على قاعدة البيانات المعتمدة من مديرية المعلوماتية في الوزارة حيث تم إنجاز معظم هذا العمل، وأن مديرية الشركات تسعى حالياً لتبسيط جميع إجراءات تأسيس ومتابعة أمور شركات الأموال.