أسباب مختلفة تحكم تعثر قروض المصارف عامة كانت أم خاصة فمنها ما يعود للمقترض نفسه ومنها ما يعود للظروف التي حكمت هذا القرض وإن كانت كلها تتمحور حول عدم تحصيل المصرف للقرض، وهي حالة باتت شائعة بعد أن دخلت سورية مرحلة الأزمة منذ أربع سنوات.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، بلغت القروض المتعثرة في 3 مصارف عامة هي الصناعي والزراعي والتسليف ما قيمته 95 مليار ليرة سورية.
مصرف التسليف الشعبي وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» يملك في رصيده الخاص من القروض المتعثرة ما يزيد على 4 مليارات ليرة سورية تتوزع على 2.5 الى2.8 مليار ليرة سورية لقروض محدودي الدخل مقابل 1.2 مليار ليرة سورية من القروض المتعثرة ذات المبالغ الكبيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصرف التسليف الشعبي يوجه ما نسبته 95% من قروضه لذوي الدخل المحدود في حين تتوزع نسبة 5% الباقية على القروض ذات المبالغ الأكبر، وفي الوقت نفسه فإن أكبر قرض إنتاجي منحه التسليف الشعبي أقل بكثير من أصغر قرض موله أي مصرف آخر، المصرف أبرم بضع تسويات مع مقترضين متعثرين مع ترتيب غرامات على من لم يسدد ولم يبرم تسوية لجدولة قرضه، في ضوء مراسيم وقوانين وصكوك تشريعية عديدة منحت مزايا ومحفزات للمقترضين لجدولة قروضهم وتبرئة ذمتهم.
هذا وتصل قيمة القروض المتعثرة في المصرف الزراعي ما يقارب 71 مليار ليرة سورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعثر القروض في السنوات الأخيرة يعود إلى موجة الاحتباس المطري التي جففت كثيراً من المحاصيل ناهيك عن ظروف الأزمة وشرور الإرهاب ما تسبب بترك بعض المزارعين لأراضيهم نتيجة تخريب وإجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، مع التفاؤل بأن يكون تمديد المرسوم رقم 8 بموجب القانون رقم 30 محفزا لتسوية الأوضاع بالنظر إلى أنه حدد دفعة حسن نية بمبلغ لا يتجاوز 5% من قيمة الأقساط المستحقة والمتأخرة في ذمة المقترضين، ويمكن لهم تسوية أوضاعهم من خلال الميزات والمحفزات التي تضمنها، مع الإشارة إلى أن إجمالي المبالغ المعفاة بموجب القانون رقم 8 وسواه مما صدر خلال العام الحالي تصل إلى 16 مليار ليرة سورية.
المصرف الصناعي بدوره يحمل عبئاً من القروض المتعثرة بسبب الأزمة في ضوء أن كتلة القروض هذه هي جزء من كتلة إجمالية للديون الملاحقة تصل إلى 20 مليار ليرة سورية، أما عن التسويات التي أبرمها المصرف الصناعي مع المقترضين المتعثرين بموجب المرسوم رقم 8 قد وصل عدد الطلبات التي قدمت للمصرف من قبل المقترضين لإبرام التسويات إلى 527 طلباً، لجدولة قروض بقيمة 1.798 مليار ليرة سورية، ولكن الالتزام بطلبات التسوية لم يكن على مستوى طموح المصرف حيث تم تنفيذ الجدولة وأبرمت التسويات بشكل فعلي على قروض بقيمة 1.41 مليار ليرة سورية، في حيث بلغت دفعات حسن النية المسددة لتسوية هذه القروض 88.5 مليون ليرة سورية فقط.