بيّن الصناعي وعضو “غرفة صناعة دمشق وريفها”، أسامة زيود، أن من أهم المنغصات التي تواجه صناعيى النسيج هي إغراق السوق المحلية بالمنتجات النسيجية الأجنبية المهربة، وخاصة التركية التي تدخل بطرق غير نظامية، بالاتفاق مع بعض التجار والمخلصين الجمركيين، كما يتم تغيير المنشأ في بعض المرافئ التركية.

وقال زيود لصحيفة “الوطن”  : “إن هذه المنتجات المهربة تنافس المنتج الوطني في أرضه رغم وجود الجهات الرقابية المسؤولة، لكن أحداً لم يكن يُحاسب بالشكل الأمثل، علماً بأن هذه المنافسة غير الشريفة للمهربات شأنها طرد المنتج الوطني من سوقه المحلية، وتعطيل صناعة النسيج والألبسة في البلد”.

ولفت زيود أنه نتج عن اجتماع عقد لهذا الشأن أمس في “المديرية العامة للجمارك”، مجموعة من القرارات المؤقتة لدعم الصناعات التصديرية، حيث حضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والمالية، وممثلون عن “اتحاد المصدرين” و”غرف الصناعة” و”المصرف المركزي” و”وزارة التموين” و”الصناعة”.

وأكد زيود أنه سيتم بموجب هذه القرارات السماح باستيراد بعض الأقمشة النسيجية بشكل مؤقت لدعم تصدير الألبسة، إضافة لتخفيض السعر التأشيري الجمركي للأقمشة النسيجية والخيوط، كما سيتم تضييق استيراد بعض الأقمشة المحاكة، وحصرها بموافقات وشروط خاصة، مؤكداً أن هذه القرارات ستكون مؤقتة ولمدة أشهر.

وأشار زيود إلى أن مدير عام الجمارك، مجدي الحكمية، أكد أنه سيتم العمل على ضبط المهربات عبر تركيا، والتي يتم تغيير شهادات منشئها في المرافئ التركية، كما أكد وزيرا الاقتصاد والمالية على دعم الصناعات التصديرية.

وأوضح زيود أن هذه القرارات مهمة وتحل جزءاً كبيراً من مشكلاتهم، مع تأكيده ضرورة تأمين الخيوط بالسعر العالمي وليس أعلى منه كما يحدث الآن.