على أمل أن يسمعوا ما يريحهم، يستعجل أصحاب الفعاليات من التجار والصناعيين في دمشق وحلب، بتّ رئاسة الوزراء بمضمون الكتاب الذي تقدّموا به عبر اتحاد غرف الصناعة، من أجل معالجة القروض التجارية والصناعية المتعثرة بسبب الأعمال الإرهابية التخريبية للمجموعات المسلحة.
ويؤكد المتضررون من جراء ذلك مجدّداً عبر رسالة وجهوها لصحيفة البعث ، أن القروض المتعثرة الممنوحة من المصارف الخاصة، لم يعُد بمقدورهم تسديدها حالياً بسبب الظروف الأمنية التي لا تمكّنهم من الوصول إلى منشآتهم في المناطق الساخنة كتل كردي وبيت سحم وداريا وعدد من مناطق الريف، موضحين أن الأوضاع أتت على معظم رأسمالهم، ما يجعل الموارد الحالية غير قادرة على النهوض بأعباء العمل الذي كان قائماً في عام 2011 وما قبله.
ولفتوا إلى أن إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني ومنع السفر، ستؤدي بقسم كبير منها إلى الإفلاس في قطاعي التجارة والصناعة، وبيّنوا أن ذلك لا يخدم التوجّه الحكومي المقدّر كثيراً برأيهم لعودة عجلة الإنتاج، والذي هم أيضاً يسعون إليه، آملين أن تكلل جهود الطرفين العام والخاص بالنجاح في ذلك، ومن منطلق: كل من موقعه ودوره ومسؤولياته.
كما أمل التجار والصناعيون ممن شملهم الكتاب المرفوع لرئاسة الحكومة الذي حتى تاريخه لم يتلقّوا أية إجابة عنه، منحهم فرصة لإعادة تسوية أوضاعهم ضمن ظروف الأزمة، لتمكينهم من ممارسة دورهم ومسؤوليتهم في عملية ومرحلة إعادة الإعمار.
المتضررون شدّدوا على الحكومة قطع الطريق على من يحاول تقويض دعائم الاقتصاد الوطني وتهجير الاستثمارات ورؤوس الأموال، مقدّرين دعمها الدائم للتجار والصناعيين في ظل هذه الهجمة الشرسة، وهم يعوّلون على ما يمكن أن يشكله المرسوم الرئاسي رقم 8 الصادر هذا العام من انفراجات اقتصادية مهمة، إذ إنه قضى بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة، حيث يتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسدّدة، وإعادة جدولة القروض لمدة عشر سنوات كحد أدنى.
ولذلك يطالبون بما يماثل هذا من أجل وضع حلّ مناسب للقروض الصناعية والتجارية على المنشآت المدمّرة كلياً أو جزئياً، وإسقاط الديون على المنشآت المدمّرة تدميراً كاملاً وتسديد الديون من إعادة الإعمار ومنح قروض ميسّرة للمنشآت المدمّرة جزئياً لإعادة تأهيلها وعودتها إلى الإنتاج.

سيريا ديلي نيوز -البعث


التعليقات