طالب خريجو كلية الاقتصاد المقيمين في مدينة حلب والمتقدمين لامتحان محاسب قانوني للعام 2014، الذي يتم في جامعة دمشق، "السماح بإجراء الامتحان لهم في قاعات كلية الاقتصاد بحلب نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يعشيها أهل هذه المدينة".

وأوضح الخريجون لتلفزيون الخبر أنهم لم يتمكنو من السفر لدمشق العام الماضي "بسبب الظروف المعيشية الصعبة وبسبب التكاليف الكبيرة للسفر إلى دمشق من السفر قبل يوم من الامتحان والعودة بعد يوم، بالإضافة إلى تكاليف المنامة والمواصلات والطعام، وهو مبلغ قد يصل لـ 40 ألف ليرة سورية".

وأشار الخريجون إلى رغبتهم "أن يتم إقامة مركز امتحاني آخر في مدينة حلب"، مبينين أن "هذا الأمر من شأنه أن يحل المشكلة ويساعد على الراحة النفسية والتركيز لتقديم الامتحان".

وكانت وزارة المالية أعلنت بتاريخ 7 - 9 - 2014 عن بدء قبول طلبات الراغبين بالتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني، لتحدد تاريخ 23 - 12 - 2014 موعداً للإمتحان في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.

واشترطت الوزارة على كل من حاز شهادة محاسبة مهنية من جمعيات أو معاهد معتمدة دولياً "معادلتها من مجلس المحاسبة والتدقيق قبل التقدم للامتحان".

يذكر أن وزارة المالية كانت سمحت لحملة المواد من الراسبين المتقدمين سابقاً لدورة امتحان عام 2013 التقدم للامتحان الحالي عن المواد التي رسبوا بها، ويعتبر هذا الامتحان الفرصة الأخيرة لحملة المواد وفي حال عدم نجاحهم تتم معاملتهم كمتقدمين للامتحانات اللاحقة.