وقعت وزارة العدل مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان مذكرة تفاهم تهدف إلى تصحيح وتسوية الأوضاع والحالات الاجتماعية غير القانونية أو غير المسجلة بين الأسر الموجودة في مراكز الإقامة المؤقتة والمهجرة بفعل جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين الجانبين من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة حالات الزواج غير القانوني أو غير المسجل والأولاد غير المسجلين في الأحوال المدنية والمطلقات غير المسجل طلاقهن أصولا وغيرها من حالات تفرزها الأزمة في سورية وتمثل إشكالية قانونية تمس كيان الأسرة.

وتقوم الهيئة وفقا للمذكرة بإبلاغ وزارة العدل بالحالات الموجودة بين الأسر المهجرة في أماكن الإقامة المؤقتة بينما تعمل الوزارة بدورها على تصحيح وتسوية أوضاع المواطنين والأسر بشكل قانوني لدى المحاكم الشرعية ودوائر الأحوال المدنية والإيعاز للنيابات العامة للقيام بدورها.

وأكدت القاضي سحر عكاش معاون وزير العدل أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان على توثيق ومعالجة جميع الحالات الاجتماعية غير القانونية أو غير المسجلة التي تهدد كيان الأسرة في سورية.

وأشارت عكاش إلى أن “هذه الحالات ستتم دراستها وعرضها على القضاة الشرعيين ليتم تصحيحها برمتها وإيجاد الحلول لها حتى لا يكون هناك زواج غير صحيح أو طفل غير مسجل أو طلاق لم يسجل أصولاً لأن مثل هذا الأمر يؤثر على الحياة الاجتماعية والأسرة في سورية بشكل عام.

من جانبها أكدت رئيسة الهيئة السورية شؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أن الهيئة تعمل وفقا للمهام المنوطة بها برصد حالات الأسر المتضررة في سورية والمحتاجة للمساعدة مبينة أن “الهيئة قامت بجولة على مراكز الاقامة المؤقتة في مدينتي اللاذقية وطرطوس فوجدت حالات زواج غير مسجلة نجم عنها عدد من الأطفال لم يتم تسجيلهم أيضا”.

بدوره أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أهمية التعاون بين الوزارة والهيئة لمعالجة الحالات الأسرية الناجمة عن الأزمة التي تمر بها سورية والتي تؤدي إلى مشاكل وأوضاع غير سوية “مثل عقود زواج غير موثقة لدى المحاكم وتعدد زوجات بشكل غير قانوني وأولاد غير مسجلين أو عقود تتم على قصاصة ورق دون أي موجبات رسمية تثبت ذلك”.

ووصف المعراوي مذكرة التفاهم الموقعة ببداية الطريق لحل جميع المشكلات الأسرية آنفة الذكر “وتنظيم عقود الزواج الصحيحة وتثبيتها في حال صحتها وتثبيت نسب الأطفال بطرق سهلة وميسرة”.

وأكد القاضي المعراوي أن القضاء الشرعي سيكون له الدور الأساسي لأنه سينفذ التعديلات التي ستقوم وزارة العدل باتخاذها بهدف حل جميع المشكلات الأسرية مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بتزويد الوزارة بمعلومات كافية حول الحالات الموجودة ليصار لاحقا إلى تنظيم جولة ميدانية يتم من خلالها حصر أماكن وجودها وإيجاد الحل المناسب لها بالتنسيق بين الطرفين.