تجتمع الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، لتدارس إمكانية إيقاف الانخفاض الذي تعرفه أسعار النفط منذ شهور. لكن كثيرا من الخبراء يشككون في قدرة دول "أوبك" على التحكم في أسعار النفط التي تخضع لمنطق العرض والطلب.

يعتبر انخفاض أسعار النفط بمثابة مشكل حقيقي بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".فكلما انخفضت أسعار النفط، كلما تراجعت أرباح الاثنتي عشرة دولة العضوة في "أوبك" (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، إيران، العراق، نيجيريا، ليبيا، وأنغولا، والجزائر، والإكوادور، وفنزويلا). فهذه الدول مجتمعة تنتج أكثر من ثلث النفط الخام في العالم، كما تتوفر على نسب كبيرة من احتياطي البترول. وقد تم تأسيس منظمة "أوبك" عام 1960 بهدف التحكم في أسعار البترول في السوق العالمي.

العرض أكبر من الطلب

وتعرف أسعار البترول في الوقت الحالي انخفاضا نسبياً، حيث وصل سعر البرميل (159 لتراً) إلى 80 دولار. ويعود سبب ذلك إلى أن العرض أكبر من الطلب. فالنمو الاقتصادي سجل نسبا متباطئةً فاقت التوقعات في العديد من الدول، ما جعلها تحتاج إلى كميات قليلة من النفط. وفي نفس الوقت، قامت بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم، باستخراج البترول عن طريق عمليات التصديع (تقنية حديثة تسمح باستخراج احتياطات من الغاز والبترول من التكوينات الصخرية العميقة كان من المستحيل الوصول إليها سابقاً)، ما جعل إنتاجها من البترول يرتفع. وحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنها أن تنتج كميات أكبر من النفط، تفوق الكميات التي تنتجها روسيا والمملكة العربية السعودية

انخفاض أسعار النفط، يعني تراجع إيرادات الدول المنتجة

ومنذ فصل الصيف الماضي، انخفض سعر النفط بحوالي 30 في المئة، رغم الأزمات الجيوسياسية التي تعرفها بعض مناطق العالم، كالصراع في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في كل من سوريا والعراق.

الدول غير المنتجة هي المستفيد الأول

ويصب انخفاض أسعار النفط في مصلحة البلدان الصناعية التي لا تنتج كميات كبيرة من النفط. ففي ألمانيا وحدها، ستتمكن الشركات والبيوت من توفير 35 مليار يورو في العام القادم بسبب انخفاض أسعار البترول، وفق تقديرات البنك الإيطالي يونيكريديت (Unicredit) الذي يعد أحد أكبر البنوك الأوروبية. وفي هذا الصدد قال أندرياس ريس، الخبير الاقتصادي لدى بنكيونيكريديتفي ألمانيا، في حديث مع كالة رويترز للأنباء إن: "تلك الحصة المالية تمثل واحداً بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف الخبير المالي الألماني أن ذلك "يبعث على ارتياح كبير، حيث يتم خفض تكلفة الإنتاج لدى الشركات وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين".

مجموع سقف إنتاج البترول لدول "أوبك" محدد في 30 مليون برميل يوميا منذ ثلاث سنوات.

"لا تأثير لأوبك على أسعار النفط"

أما فيما يخص البلدان المنتجة للنفط، فإن انخفاض الأسعار يتسبب في تراجع إيراداتها. فبعض الدول المنتجة، بما فيها روسيا، تعيش مشاكل حقيقية بسبب تراجع أسعار النفط. ويتوقع مبدئياً أن تتوصل الدول الأعضاء في "أوبك" إلى اتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج من أجل رفع مستوى الأسعار من جديد. ويصل السقف الإنتاجي الجماعي لـ"أوبك" 30 مليون برميل يوميا منذ ثلاث سنوات، غير أن الدول الأعضاء لا تلتزم كلها بالنسب التي تم الاتفاق عليها.

ويشكك بعض الباحثين في قدرة "أوبك" على التحكم في أسعار النفط". ويرى جيف كولغان الباحث في العلوم السياسية في جامعة براون الأمريكية في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية كان بسبب كثرة الطلب، خاصة من طرف الدول الأسيوية، وليس بسبب تأثير "أوبك".