يعول المصرف الصناعي كغيره من المصارف على قانون إحداث المحاكم المصرفية والقانون الآخر الذي اختزل إجراءات التقاضي بحق المقترضين المتعثرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة، ويتوقع مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون في حديثه لصحيفة "تشرين" أن تكون نتائج تطبيق أحكام القانونين إيجابية.

وما أخر إجراءات التنفيذ بحق المتعثرين, على حد قول زيتون, هو طول الفترة الزمنية التي أخرت مقاضاتهم في الفترات السابقة، أما اليوم فالمحاكم المصرفية ستأخذ دورها عبر إجراءات مختزلة، وسيكون 2015 هو العام الذي سيبدأ فيه تحصيل الديون المصرفية لجميع المصارف وليس فقط للمصرف الصناعي الذي يركز جهوده في الوقت الحالي على تحصيل الديون كأولوية عمل، وتم تكليف جميع المديرين المركزيين ومديري الفروع لمتابعة تحصيل الديون، وهناك آلية جديدة في العام القادم مع بداية عمل المحاكم المصرفية وفقاً لتفاهم بين وزارة العدل ومصرف سورية المركزي الذي سيساهم في تجهيز هذه المصارف، وهذه الآلية ستتيح للمصارف تحويل جميع ملفات المقترضين المتعثرين إلى المحاكم.

وقد يختلف المصرف الصناعي عن بقية المصارف الأخرى لجهة أن جزءاً كبيراً من متعثريه هم ما قبل الأزمة، وإن معظم ديونه, كما يقول زيتون: تتركز لدى عدد لا يتجاوز عشرين مقترضاً فقط، وبعد عام 2000 زاد عدد الملاحقين قضائياً، أما بعد عام 2008 – 2009 فكانت الشريحة المستهدفة هي الوسطى والصغيرة من المقترضين، لذلك فالرؤية الحالية للمصرف تتركز على التحصيل فقط مقابل الاستمرار بالعمل اليومي.

ويبقى التحصيل مرهوناً ببداية عمل المحاكم المصرفية التي لن تميز بين متعثر غادر البلاد وآخر لم يغادر، وحسب زيتون فإن ضمانات المغادرين موجودة كذلك منشآتهم التي تم الحجز عليها قبل مغادرتهم، وهؤلاء لا يعتقد أنهم هربوا أموالاً إلى الخارج باستثناء من وضع أمواله في الخارج ومن ثم غادر البلاد قبل الأزمة وهم من الملاحقين أساساً ويشكلون كبار المتعاملين الذين كان لهم التأثير الأكبر والمباشر، ولا يوجد ملاحق من الكبار خلال الأزمة.

مدير عام المصرف قال: حتى المتعثرين قبل الأزمة وممن حجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة كان من الصعب جداً أن تجد من يشتري منشآتهم التي يصل سعر بعضها إلى مليار ليرة، ناهيك بتداخل بعض المسائل الفنية التي تتعلق بالتشغيل وغيرها، أما بصدور القانونين الجديدين فستكون هناك آلية محددة لمعالجة عدم الإقبال على شراء المنشآت التي ستوضع في البيع بالمزاد العلني، لأن جميع المصارف ستعلن خلال العام القادم جميع المنشآت التي تم الحجز عليها للبيع، وسيتدخل كل مصرف وفق آلية محددة ستدرس لاحقاً في حال لم يتم الإقبال على بيع المنشآت، ولكن الأولوية ستكون لبيع العقارات ومن ثم ستتم دراسة وضع الآلات ضمن المنشآت، إذ لا إمكانية لأي مصرف بأن يقوم بإدارة أي منشأة وتشغيلها.