ذكرت مصادر مطلعة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الأخيرة بصدد القيام بمراجعة شاملة لقوانين التموين المعمول بها لضبط آلية السوق والإجراءات التي تكفل حماية السوق والمواطنين على السواء من أعمال الغش والتدليس وسرقة قوت المواطن اليومي من خلال التلاعب بجودة المواد سواء المنتجة محلياً أم المستوردة والتحكم بالأسعار مستغلين الظروف الحالية التي يمر بها القطر.

وفي مقدمة هذه القوانين التي تعيد الوزارة النظر بآليتها وطريقة تنفيذها قانون حماية المستهلك وقانون الغش والتدليس وقانون التسعير وغيرها من القوانين والإجراءات التي تضبط الوزارة من خلالها السوق المحلية، إضافة إلى ذلك دراسة الواقع الفعلي للرقابة التموينية والشروط الواجب توافرها لمراقبة سليمة وفاعلة ونزيهة وكيفية ممارستها من قبل عناصر الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات بالاضافة لدراسة قوانين الجودة وكيفية تطبيقها على المنتجات والسلع المنتجة محلياً والمستوردة بشكل فعلي وواقعي  .

يذكر أن إجراء الوزارة الجديد يأتي بعد سلسلة المخالفات المرتكبة من قبل بعض الفعاليات التجارية والصناعية وعدم فعالية العقوبات والضبوط المتخذة بحقها نتيجة عدم المساواة بين حجم المخالفة وقيمتها والعقوبة أو الغرامة التي تنص عليها قوانين التموين تجاه المخالفة وصاحبها، وتالياً هذا الأمر لا يشكل رادعاً في وجه المخالفين وتكرار مخالفاتهم في السوق بدليل حجم الضبوط الكبير الذي تسجله دوريات حماية المستهلك في المحافظات لجهة عدم الإعلان عن الأسعار على سبيل المثال أو الغش بالبضاعة ذاتها وغيرها من المخالفات.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة "تشرين" أن المراجعة للقوانين المذكورة غاية في الأهمية وذلك بقصد التماشي مع التطورات والمستجدات المتتالية على الأسواق وآلية العمل فيها والأهم الظروف الراهنة وحالة الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية حيث تتطلب الأسواق تأمين كل المستلزمات الأساسية لحياة المواطن اليومية وتشديد الرقابة عليها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين عليها من قبل عناصر الرقابة والفعاليات التجارية والصناعية على السواء.