سابقة من نوعها في تاريخ العمل الحكومي أقدم عليها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري، وذلك بإحالة أسماء بعض المخالفين لأنظمة ترشيد الطاقة الكهربائية إلى مديرية الرقابة الداخلية للتحقيق معهم، على أن تعمّم العقوبة المفروضة من قبل المديرية إلى جميع الجهات التابعة للوزارة، وقد شملت الأسماء عدداً من المدراء المركزيين ومعاونيهم ورؤساء أقسام.

ووفقاً لقرار الوزير رقم /529/ تاريخ 22/11/2014 أنه في حال تكرار هذه المخالفة يتم تغريم المخالفين وفق العلاقة التالية: (قيمة الغرامة بالليرة السورية= استطاعة الجهاز بالكيلو واط الساعي× سعر الكيلو واط الساعي (10) ليرة سورية× عدد الساعات المقدرة للتشغيل).

وللتوضيح نبيّن أنه يترتب على مستخدم مدفأة باستطاعة 2500 واط- على سبيل المثال- دفع مبلغ 25 ليرة لكل ساعة تشغيل وذلك على اعتبار أن المدفأة تستهلك 2.5 كيلو واط بالساعة (2.5× 10 = 25)، فإذا افترضنا أن متوسط تشغيلها اليومي نحو 4 ساعات فإنه يترتب على ذلك تغريم المستخدم لها 100 ليرة سورية!.

وبالعودة إلى القرار فقد نصّ على أنه في حال تكرار المخالفة يُغرم المخالفون وفق هذه العلاقة بالإضافة إلى العقوبة المقترحة من مديرية الرقابة، على أن تعمّم هذه الإجراءات أيضاً وفق تعميم مشترك من مديرية الطاقة ومديرية الرقابة، وأن تتم المتابعة من قبل المكلفين بترشيد الطاقة في كل مديرية.

كما وجّه وزير الزراعة وفقاً للقرار مديرية الشؤون الإدارية بتوجيه الثناء إلى مديريات (التعليم الزراعي، الحراج، المتابعة والتنسيق والتقويم) وذلك لالتزامهم بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

يُشار إلى أن صدور هذا القرار يأتي في إطار العمل على تطبيق قانون الحفاظ على الطاقة، وبناءً على حملات التوعية التي قامت بها مديرية الطاقة، والجولات التنبيهية، وبناء على نتائج الجولة الأخيرة التي قامت بها المديرية وبمشاركة مديرية مكتب الوزير.

الجدير ذكره صدور تعميم حكومي أسبق بأن أي وفر محقق من استهلاك الطاقة الكهربائية في أية جهة حكومية، سيعود على العاملين فيها بجزء من قيمة هذا الوفر التي تحققه.

نعتقد أن قرار وزير الزراعة نابع من حرصه الوطني على هذه الثروة خاصة في هذه المرحلة بالذات التي يعاني فيها قطاع الكهرباء من صعوبات لا تخفى على أحد، كما وجّه الوزير الثناء للملتزمين بالترشيد.

ونوجه بدورنا بطاقة ثناء وشكر له على خطوته الوطنية بعيداً عن أية مزاودة، ونأمل من بقية زملائه اتخاذ مثل هذه الخطوات الكفيلة بالحفاظ على مواردنا الوطنية.