كشف المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت أن حزمة من القرارات الجديدة ستصدر خلال الأسابيع القادمة من شأنها تنشيط العمل في المناطق الحرة وجذب استثمارات يمكن وصفها بالجيدة.

ويبين كتكوت في تصريح لصحيفة "الوطن" أن مشروع قانون المناطق الحرة قد تضمن ملاحظات واقتراحات كل الجهات المعنية به حيث درسته اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بشكله الراهن، وأحالته إلى المؤسسة مجدداً لدراسة ومناقشة بعض الملاحظات مع مديرية الجمارك العامة حيث تم رفعه حالياً –بعد تعديله مجددا- إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار إلى رفعه لرئاسة مجلس الوزراء لدراسته وفق الأصول.

وعن أهم ما تم التركيز عليه في مشروع القانون الجديد قال كتكوت إنه النشاط الصناعي لأنه نشاط أصبح ضعيف جداً في المناطق الحرة بسب عدم تمتعه بالمزايا التي يتمتع بها الصناعي في المدن الصناعية من حيث تملك الأرض وبعض المزايا الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف ليس التأثير على الصناعات الموجودة داخل القطر وإنما الهدف هو تمتع الصناعي في المنطقة الحرة ببعض المزايا لجذب استثمارات صناعية جديدة ولاسيما الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة الموجودة في القطر على نطاق محدود بهدف تحقيق التكامل بينها وبين الصناعات في الداخل والاستفادة من الخبرات الموجودة في هذا المجال.

وبحسب كتكوت فإن القانون الجديد سيتضمن مزايا تصديرية للنشاط الصناعي بحسب القيمة المضافة محليا بحيث تتجاوز 40% ليستحق الصناعي هذه المزايا التصديرية إضافة إلى تشميل الصناعات ذات التكنولوجيا العالية ببعض الإعفاءات لسنوات محددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تكاملها مع الصناعات المحلية في الداخل فتلغى هذه الاعفاءات، مع الإشارة إلى أن المناطق الحرة الخاصة والتخصصية متضمنة وبوضوح في مشروع القانون الجديد إضافة إلى وضع الهيكلية القانونية للجان المستثمرين في المناطق الحرة وتبسيط إجراءات الترخيص لإنشاء مناطق حرة خاصة وتخصصية من خلال الإجراءات البسيطة التي تضمنها مشروع القانون بعيداً عن الروتين بما يساهم بجذب العديد من الاستثمارات للمناطق الحرة السورية، مبيناً أن المؤسسة تهدف إلى إقامة بعض المناطق الإعلامية الصناعية في المناطق الحرة ومنحها بعض المزايا التي تتمتع بها الصناعات الشبيهة في الداخل شرط لا تؤثر هذه الميزات على الصناعة الوطنية في داخل القطر مع الإشارة إلى أن المزايا المقترحة في القانون لا ترقى بحال إلى المزايا التي تتمتع بها الصناعات الشبيهة محليا، مشدداً على أن المزايا المقترحة في مشروع قانون المناطق الحرة الجديد ستكون موجودة –في حال إقرارها- مع المزايا الموجودة حالياً وليست بديلا لها.

وفي سياق آخر كشف أن المنطقتين الحرتين في حلب واليعربية هما الأكثر تضررا بين فروع المناطق الحرة في كافة المحافظات السورية، مبيناً أن لجنة قد شكلت لتقييم الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الاستثمارية في هاتين المنطقتين.