التلاعب بمادتي المازوت والغاز المنزلي على قدمٍ وساق في اللاذقية...صهاريج تُفرغ حمولاتها في محطات الوقود.. وسيارات استعراض لاسطوانات الغاز..!

تشهد اللاذقية في هذه الأيام أزمة حقيقية وغير مسبوقة إلى هذا الحد، ناجمة عن نقص حاد في الغاز المنزلي ومادة المازوت، وبات الأمر حديث الساعة،

وبحسب ما ذكرت صحيفة" الثورة "كالعادة ظهر تجار الأزمات ليتلاعبوا بهاتين المادتين ويستغلون احتياجات الناس، وبدأت مع ذلك الأقاويل والاتهامات، وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الظروف التي تفضح النواقص والارتكابات.‏

الكثير من الناس لا يعتقدون أن المسألة تقتصر على مجرد نقص في هاتين المادتين، لأنهم يرون صهاريج المازوت تُفرغ حمولتها في محطات الوقود، ولكن هذه المحطات تمتنع عن البيع، وإن باعت فبأسعار كاوية لا علاقة لها بالتسعيرة المحددة، ويرون أيضاً بعض السيارات المحملة بأسطوانات الغاز، ولكن دون فائدة وكأنها للعرض فقط، في الوقت الذي يضبطون فيه بعض الناس الذين يتمكنون من تبديل اسطواناتهم، هل يمكن لمحطات الوقود أن تتجرّأ على اتخاذ مثل هذه الأساليب فعلياً، وتضرب بعرض الحائط التعليمات الناظمة لعمليات البيع، وتجاوز الأسعار..؟ وهل يعقل أن يقوم أصحاب مراكز توزيع الغاز بالإفلات من بين يدي أجهزة الرقابة ويقومون بتهريب الغاز إلى أماكن لا ندري أين هي.. أو في أحسن الأحوال بيعونها في السوق السوداء..؟!‏

على كل حال اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة اللاذقية رصدت بطريقتها ارتكابات حصلت في محطة محروقات اتحاد الفلاحين، وصارت هذه الأخبار حديثاً يتناقله الناس بتفاصيله المتمثلة بسرقة 49 ألف ليتر مازوت بسعر 160 ل.س لليتر الواحد و32 ألف ليتر بنزين مقابل 500 ألف ليرة سورية بما في ذلك الاحتياطي الاستراتيجي، وإثر ذلك قامت لجنة من المنظمة الفلاحية في اللاذقية نفسها، بإجراء عملية جرد للمحطة، وأكدت بشكل واضح وصريح استعدادها لتقديم كل الوثائق التي تثبت السرقة والارتكابات، ومن خلال الجولة الميدانية لأحد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية المهندس هيثم اسماعيل، قدّم تقريراً يفيد بقيام مدير محطة محروقات اتحاد الفلاحين بالطلب منه وبشكل واضح وصريح سدّ النقص الموجود والذي باعه في السوق السوداء..!.‏

طبعاً عند سؤالنا للجنة الاقتصادية عن هذا الموضوع أكدت لنا أن السيد رئيس الاتحاد العام للفلاحين قام مشكوراً بتشكيل لجنة للتدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الارتكابات.‏

غير أنَّ رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية وعند سؤال له عن ما حصل بالنقص الحاصل في محطة وقود اتحاد الفلاحين وكيف تمّ سدّ النقص أجاب أنه لا يوجد نقص في المحطة، ورفض الإجابة عن هذا السؤال إلا بعد صدور نتائج التحقيق.‏

ولكن وعلى الرغم من ذلك علمت مصادر مختصة وأنه بتاريخ 6/11/2014 تمّ تنظيم ضبط بحق محطة المحروقات المذكورة بعد إجراء عملية معايرة لعداد مضخة المازوت (الفلتر) ثلاث مرات متتالية بواسطة المكيال المعياري المعتمد لدى مديرية التجارة الداخلية تبين وجود نقص بالكمية المقاسة بعداد المضخة بمقدار ليتر واحد من كل عشرين ليتراً، مخالفاً بذلك أحكام القرارات الناظمة لهذه المسألة، بعد ذلك تمّ إيقاف العداد عن العمل إلى حين إصلاحه وإعادة معايرته مجدداً رغم أن إغلاق المحطة يؤثر على تأمين احتياجات المنطقة من المحروقات.‏

صحيح أن هذه الحادثة يبقى تأثيرها محدوداً، ولكن المؤلم فيها هو رمزية اتحاد الفلاحين المنبثقة من عرق جبين الفقراء والكادحين، ومعاني إحياء الأرض، فإن كانت المحطة التابعة لهذا الاتحاد قد ارتكبت فعلاً مثل هذه المخالفات، فما الذي يمكن أن تكون قد فعلته المحطات الأخرى..؟ ثم لماذا لا تبقى هذه المحطات تحت سطوة الرقابة دائماً ودون انقطاع..؟! ومادامت هذه المحطات هي التي تختلق الأزمات فلماذا لا توضع عند حدّها وتنتهي الأزمة..؟؟ أم أن هناك حصصاً في مردود الارتكابات تُغلق أبواب الرقابة لتمريرها..؟!‏

كما أوردت الثورة يقول تقرير اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة: إنَّ وحدة تعبئة الغاز في اللاذقية تلقّت توجيهاً مركزياً بتخفيض نسبة الإنتاج من 14600 أسطوانة يومياً، إلى 4000 أسطوانة، بحيث توزع 2000 أسطوانة لمراكز المدن و2000 إلى الريف، ولكن وبدلاً من الوصول الإسعافي سريع إلى حيث ينتظر المستهلك، نرى وجود العديد من سماسرة وتجار السوق السوداء - يقول التقرير - بالقرب من باب وحدة التعبئة يتاجرون ويبيعون الأسطوانة بسعر 3000 ل.س وبوجود دورية حماية المستهلك..! رغم أن السيد مدير التجارة الداخلية أعطى تعليمات واضحة لرئيس دائرة حماية المستهلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ولكن يبدو أن هذه التعليمات تذهب طي الأدراج، حيث يجري استغلال الطلب الشديد الذي يُترجم على شكل اختناق وازدحام، وذلك بعد أن انخفض العرض بنسبة 70% عمّا كان عليه.‏

مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضحت لنا أنها نظمت خلال الأسبوع الماضي أربعة ضبوط احتكار وأحيل المخالفون إلى القضاء كما تمّ تحويل تلك الضبوط إلى الجهات المختصة لمعرفة مصدر اسطوانات الغاز التي يجري تداولها دون ترخيص، وأكدت المديرية أنه يصلها يومياً جدول بعدد أسطوانات الغاز المخصصة للموزعين والبالغ عددهم حالياً 700 موزّع في المدن والأرياف، مشيرة إلى وجود دورية ثابتة في وحدة تعبئة الغاز لمراقبة أدائها ووزن الاسطوانة لتنظيم الضبط اللازم أثناء المخالفة ودورية أخرى لمراقبة أداء الموزعين في الأحياء الشعبية ومراكز المؤسسة الاستهلاكية، وتقول مديرية التجارة الداخلية: إنها تكثف جهودها لإيصال هذه المادة إلى مستحقيها، ولكن الغريب كيف تباع الأسطوانات في السوق السوداء في مكان تواجد الدورية الثابتة..؟!‏

مديرية حماية المستهلك حثّت المواطنين من جانب آخر للإبلاغ عن الشكاوى من خلال الاتصال على الرقم 119 لمعالجة الجشع والتلاعب بالسعر، وبالتالي لا بدّ من تضافر كل الجهود بين المديرية والوحدات الشرطية والإدارية والحزبية لمراقبة أداء موزعي الغاز ومنع أي عملية جشع أو استغلال.‏