أقامت الهيئة العليا للبحث العلمي أمس المؤتمر الوطني (دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الإعمار) في مدرج جامعة دمشق وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي.

وأكد الحلقي في كلمة له خلال المؤتمر أن عملية إعادة الإعمار تأتي في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل وليس إعادة ما دمرته الحرب فحسب بل تشمل إعادة بناء (روحي ثقافي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي) لافتاً إلى أهمية دور مؤسسات البحث العلمي كشريك فاعل في إعادة الإعمار من خلال طرح الخطط والأفكار ودراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى بما يساهم في تأسيس منهجية متكاملة لعملية إعادة الإعمار في سورية.

وقال الحلقي: (التزاماً من الحكومة بالتحضير للمرحلة القادمة واستجابة منها لمتطلبات الأزمة شكلت لجنة مركزية لإعادة الإعمار وارتبطت بها لجان فرعية في المحافظات تشرف على تنفيذ خطط إسعافية سريعة بهدف تأهيل البنى التحتية والمرافق المتضررة في الكثير من المناطق التي أعيد إليها الأمن والاستقرار بما يكفل إعادة الأسر المتضررة والمهجرة إلى أماكن استقرارها إضافة إلى صرف التعويضات المستحقة للمواطنين الذين تضررت منازلهم جزئياً أو كلياً).

وأضاف: خصصت الحكومة للجنة إعادة الإعمار على مدى ثلاثة أعوام مبلغاً قدره 81.5 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة لإصلاح الأضرار العامة وصرف التعويضات المستحقة عن الأضرار الخاصة، مبيناً أنه انطلاقاً من مبدأ الأولويات في إعادة الإعمار سيتم البدء بالمناطق الجغرافية التي أعيد إليها الأمن والاستقرار وأصبحت قادرة على استيعاب عمليات إعادة الإعمار كما هو حال المناطق في كفرسوسة وبساتين الرازي بدمشق وحي بابا عمرو في محافظة حمص لتنطلق إلى مناطق أخرى في المحافظات كما بدأت الحكومة بتأطير التشريعات ذات العلاقة بذلك ولاسيما قانون التشاركية والاستثمار والإدارة المحلية لعام 2011 وقانون المنظمات غير الحكومية.

وانطلاقاً من رؤية الحكومة لتأمين مصادر التمويل اللازمة لإعادة الإعمار سواء في القطاع الخاص أو الأهلي أو الدول الصديقة دعا رئيس مجلس الوزراء رجال الأعمال داخل الوطن وخارجه إلى المشاركة بإعادة إعمار سورية التي ستكون بمشاركة جميع أبنائها وشركاتها من القطاعين العام والخاص ودعم ومشاركة الشركات الصديقة من الدول التي وقفت إلى جانب سورية في محنتها.

ولفت الحلقي إلى أهمية المؤتمر لكونه ينعقد في رحاب جامعة دمشق مركز العلوم والمعرفة والبحث العلمي وبمشاركة كوكبة متميزة من الأساتذة والخبراء، مؤكداً أن انعقاده في الوقت الراهن دليل على حالة المعافاة التي تعيشها البلاد وعلى إيمان السوريين بوطنهم وطموحهم وقدراتهم على استعادة حياتهم الطبيعية ورفض دعوات التطرف والجهل.

وبين الحلقي أن عملية إعادة الإعمار بمفهومها الشامل سواء في البنى التحتية أو الاقتصادية والخدمية أو على مستوى تأهيل وكفاءة رأس المال البشري من أهم الموضوعات في هذه المرحلة الحساسة، وهي تشترط التوافق المجتمعي وإرساء الأمن والاستقرار ما يجعل من أولويات الحكومة الاستمرار في محاربة الإرهاب والإرهابيين وتعميم ثقافة المصالحات المحلية والمناطقية وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة والعمل على استكمال تطوير الرؤية الوطنية، فإعادة الإعمار والتنمية في سورية وتطوير منهجية إدارة هذه العملية وفق الأسس والمعايير العالمية لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد أن دور مؤسسات البحث العلمي يبرز من خلال تعزيز ثقافة التعاون والتعاضد ووضوح الرؤية لدى كل المخططين والدارسين والقائمين والمتقدمين لها سواء في إعادة الإعمار أو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما تتضمنه هذه المؤسسات من منارات علمية وكفاءات بشرية وإمكانات علمية كبيرة، متمنياً أن تركز نقاشات المؤتمر على تقديم أفكار ومقترحات علمية تساعد في التخفيف من المنعكسات السلبية للأزمة وتخدم مشروع إعادة الإعمار وتعزز التشاركية بين المؤسسات العلمية البحثية والجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح الحلقي أن التحدي الذي تواجهه الدولة السورية يزداد على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية نظراً لحجم الأضرار الجسام في الموارد البشرية والمادية ومن خلال التدمير الممنهج الذي قامت به العصابات الإرهابية المسلحة للمباني والمرافق العامة والبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية الخاصة والعامة إضافة إلى التخريب المتعمد للمعالم الثقافية والتاريخية لطمس الهوية الثقافية السورية الحضارية، مجدداً تأكيده أن سورية رغم كل ذلك تدخل عامها الرابع من الأزمة بمزيد من الصمود والإنجازات والتضحيات من قبل الشعب والجيش العربي السوري الذي بات أكثر صلابة وتمسكاً بثوابته الوطنية والقومية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على مضي الحكومة وبتوجيه من قائد الوطن الرئيس بشار الأسد لتأمين متطلبات استمرارية الصمود وتعزيزها وتأمين المستلزمات المعيشية الضرورية ودعم وتأمين مستلزمات قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي بالتوازي مع التزامها باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدة لذويهم والاهتمام بجرحى الحرب، وأن الحكومة ستمضي بحربها على الإرهاب معلنة وقوفها إلى جانب أي جهد دولي صادق يصب في مكافحة الإرهاب ومحاربته في إطار المحافظة على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية وفقاً للمواثيق الدولية.