اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الإثنين السلطات الأردنية بـ"انتهاك التزاماتها الدولية" بعد ترحيلها على نحو قسري لاجئين سوريين مستضعفين إلى سورية من بينهم رجال جرحى وأطفال بدون مرافقين بالغين.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان: "الأردن: لاجئون ضعفاء أعيدوا قسرا إلى سوريا.. أوقفوا عمليات الترحيل وحققوا في إطلاق النار"، أن المرحلين يضمون مجموعة من 12 لاجئا سورياً الذين كانوا يتلقون العلاج في مركز دار الكرامة لإعادة التأهيل في مدينة الرمثا، ومعظمهم من حملة شهادات اللاجئين.

ونقلت المنظمة عن أحد اللاجئين السوريين قوله: إن "دوريات الحدود الأردنية أطلقت النار على اثنين من أبنائه، (14 و17 عاما)، واثنين من أبناء عمومتهما، كليهما تحت 18 سنة، لأنهم استقلوا دراجات النارية بالقرب من الحدود السورية وجميعهم من اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، وأوضح اللاجئ أن الابن البالغ من العمر 17 عاما أصيب في ساقه اليمنى، ويخضع للعلاج في مستشفى داخل الأردن، بينما تم ترحيل الأربعة الآخرين بتهمة محاولة دخول سوريا بطريقة غير مشروعة، وبقى والدا الأطفال وأشقاؤهم في الأردن.

وحثت المنظمة المسؤولين الأردنيين على التحقيق في واقعة إطلاق النار، و معاقبة الضباط الذين استخدموا القوة المفرطة في حالة ارتكاب مخالفات.
بدوره، قال متحدث باسم الحكومة الأردنية لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن "السلطات أغلقت مركز إعادة التأهيل لأنه لم يكن مرخصا من وزارة الصحة، وكذلك عمال الصحة السوريين في المستشفى لم يحصلوا على رخصة لممارسة المهنة في الأردن".
ونفى المتحدث أن تكون الأردن رحلت اللاجئين، مشيراً إلى أنه تم "نقلهم إلى مستشفيات أخرى تلقي العلاج المناسب من قبل الأطباء الممارسين"، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن المكان.
من جانبه، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري: "يتحمل الأردن عبء اللاجئين الثقيل، ولكنه لا ينبغي أن ينخرط في إرسال أي لاجئ إلى منطقة النزاع حيث تكون حياتهم مهددة، ناهيك عن الأطفال والرجال الجرحى الذين لا يستطيعون حتى المشي. هذه الترحيلات خلقت أجواء من الخوف الذي يؤثر على جميع اللاجئين".

وطالبت المنظمة "الأردن على الفور بتسهيل عودة جميع اللاجئين المرحلين الذين يرغبون في دخول الأردن مجددا، ومن بينهم الأطفال الذين يرغبون في لم شملهم على أسرهم"، وطالبت "السلطات بوقف عمليات الترحيل وفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين".

وأشارت إلى أن "الأردن ملزم بمبدأ القانون الدولي العرفي وإن كان ليس عضوا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وأنه لا يسمح لأي دولة أن تصد أو تعيد لاجئ أو طالب لجوء إلى بلد حيث يكون هناك خطر يعرض حياة الشخص أو حريته للتهديد أو حيث سيواجه خطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، كما لفتت إلى أن "ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم ينتهك التزامات الأردن بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق الأردن عليها عام 1991".
ويذكر أن الأردن يعد من أكثر الدول المجاورة لسورية استقبالا للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، ويوجد فيه 5 مخيمات للسوريين، هي مخيم الزعتري، ومخيم الأزرق، والمخيم الإماراتي المعروف "بمريجيب الفهود"، ومخيم الحديقة في الرمثا، ومخيم سايبر ستي، الذي يأوي عددا من فلسطينيي سوريا، بالإضافة إلى لاجئين سوريين.

 

سيرياديلي نيوز


التعليقات