تبدو حاجة سورية من الإسمنت لمرحلة إعادة الإعمار حوالي /40/ مليون طن سنوياً ، في الوقت الذي لا يتجاوز إنتاجنا المحلي من الاسمنت في القطاعين العام والخاص حوالي /7/ ملايين طن  الأمر الذي يكشف الفجوة الكبيرة بين إنتاج الاسمنت والحاجة إليه مستقبلا وكشفت مصادر متابعة في سوق الاسمنت بحسب صحيفة "الثورة" أن هذه الحاجة الكبيرة من الاسمنت لا يمكن أن يتم سدها حتى من إنتاج الدول المجاورة ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حاجة هذه الدول إلى هذه المادة .‏

أضف إلى ذلك فإن خصوصية إنتاج الاسمنت واستيراده تفرض صعوبات عديدة في الاستيراد من دول العالم الأخرى .‏

من هنا كان التحدي الأبرز هو الاعتماد على البدائل المحلية من خلال تطوير ودعم معامل الاسمنت القائمة ،وبالأخص التابعة إلى وزارة الصناعة.‏

ويبدو الخيار الفني الأبرز اليوم هو فتح خطوط إنتاج جديدة في نفس المعامل للاستفادة من كل البنى التحتية الموجودة خاصة إذا علمنا أن إشادة معمل اسمنت جديد يستغرق على الأقل خمس سنوات .‏

وترى هذه المصادر أن هذا التوجه المحلي من شأنه أن يستفيد من المزايا المحلية في صناعة الاسمنت سواء ما يتعلق بالمواد الأولية المتوافرة ، أو تشغيل اليد العاملة السورية ، والأهم الابتعاد عن معضلة القطع الأجنبي اللازم للاستيراد.‏