أوضحت مصادر مطلعة على شؤون المصارف العامة أن الآراء تتجه نحو السماح بإعادة استئناف جزئي للتمويل من قبل المصارف العامة مع الالتزام بمجموعة من الضوابط  والمحددات التي يبرز منها أن يتم منح القروض لقطاعات إنتاجية معينة وفق أولويات بعينها يتم تحديدها من كل ذوي الصلة بعد التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التمويلات ستقتصر على القروض التشغيلية قصيرة الأجل والتي تمنح لتمويل رأس المال العامل في المشروعات الانتاجية حصرا (أي القروض التنموية) اضافة الى وجوب الا يتجاوز اجل هذه القروض الاثني عشر شهرا، اضافة الى اعادة النظر بمسألة منح كل انواع القروض بما فيها القروض الاستهلاكية بعد ان تمنح القروض للقطاعات الانتاجية وفق احتياجات وظروف المرحلة الراهنة.‏

 

وبحسب مصادر صحيفة "الثورة" فإن هذه المسألة قد اعلن عنها في وقت سابق من العام الحالي يوم اعلن ان قروضا محددة ستمنح للمنطقة الصناعية لمزرعة فضلون في السبينة بريف دمشق حتى تتمكن معاملها من معاودة الانتاج والالتفات للتصدير اكثر بعد ان اعاد بواسل قواتنا الامن والاستقرار لهذه المنطقة، مع الاخذ بعين الاعتبار ان منح القروض للمشاريع في هذه المنطقة يعتبر مرحلة اولى ستستكمل في المستقبل المنظور بالنسبة للمشاريع المتوقفة في الشيخ نجار بحلب وحسياء في حمص بعد ان يعاد الامن والامان اليها من قبل جيشنا الباسل، مع الاشارة الى ان القروض ستقرر بناء على ملفات يقدمها كل صناعي متضرر الى مصرف سورية المركزي لدراستها وتحديد احتياجاته بشكل كامل.‏

 

وتضيف المصادر بأن المرحلة المقبلة في إعادة الإعمار تتطلب العمل على إعادة إحياء النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادي في الوقت نفسه، بالتوازي مع توفير البنية التحتية والمتطلبات الحياتية الاساسية واستعادة كل ما تم فقده من مقومات خلال فترة الازمة، وهي مسألة تنطلق بالدرجة الاولى من المشروعات الانتاجية ولا سيما منها المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعتبر حجر زاوية في انطلاقة العمل الانتاجي مرة اخرى، بالنظر الى كون المبالغ التي يحتاجها المتوقف منها مبالغ صغيرة غير كبيرة بالأرقام المصرفية اضافة الى ما تؤمنه من فرص عمل لليد العاملة السورية، مع الاشارة الى دور القطاع المصرفي السوري في هذه المرحلة كما غيرها من المراحل التمهيدية وصولا الى مرحلة اعادة الاعمار بانطلاقتها الكاملة بعد ان تنحسر الازمة وتتراجع ظروفها.‏

 

وبحسب المصادر فإن المجال كبير لتشغيل قوة العمل السورية من خلال دعم المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأيضا المتناهية الصغر كمرحلة ثانية في كل مناطق القطر على حد سواء، بالنظر إلى قوة العمل الكبيرة التي تدخل سوق العمل سنويا ولاسيما أن تحقيق هذه الاستراتيجية من شأنه تأمين فرصة عمل لغالبية قوة العمل ويؤمن مصدر دخل للمتعطلين عن العمل كما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على عاتق الدولة وتوظيفها في نواح أخرى ضرورية تبعا لكل ما تبذله الدولة من جهود وما تتحمله من نفقات في سبيل تأمين المساعدات لشريحة من ابنائها المتضررين في حين ان دعم هذه المشاريع من شأنه ان يخلق معادلة جديدة في المجتمع والاقتصاد على حد سواء قوامها الانسان المنتج.‏

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات