400 ألف دولار مساعدة مالية قدمها الاتحاد البريدي العالمي للمؤسسة العامة للبريد هذا ما ذكره أحمد سعد المدير العام للمؤسسة وذلك خلال اجتماعات مجلس الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد مؤخراً في سويسرا.

ومثل سورية في الاجتماعات المدير العام للمؤسسة الذي صرح لصحيفة "تشرين" بعد عودته: لقد قدمنا عرضاً شاملاً عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب التي تدور في سورية وتشنها عليها العصابات الإرهابية المسلحة والمدعومة من عشرات الدول والتي تقدم لها السلاح والمال والعتاد, وقال سعد: لقد دمرت العصابات الإرهابية المسلحة قسماً كبيراً من مكاتب الخدمة وحرقت ونهبت محتوياتها, الأمر الذي أدى إلى توقف العمل وعدم تقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين بأكثر من 200 مكتب من أصل 660 مكتباً ووكالة.

وتم خطف وسرقة وحرق حوالي 50 سيارة كبيرة ومتوسطة وصغيرة من أصل 120 سيارة تملكها المؤسسة وكذلك سرقة وحرق أكثر من 100 دراجة نارية كانت مخصصة لموزعي البريد من أصل 400 دراجة نارية.

إضافة إلى وقف تنفيذ مشروع تطوير وتحديث القطاع البريدي في سورية والذي تم وضعه وتحديد أهدافه من قبل الحكومة السورية والمؤسسة العامة للبريد بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي /UNDP/ العامل في سورية والمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.

كما أن إجرام العصابات الإرهابية لم يقتصر على ذلك بل تم استشهاد /23/ عاملاً من العاملين في المؤسسة وهم على رأس عملهم يقومون بواجبهم الوظيفي وخطف العديد من   العاملين نساء ورجالاً.

وأضاف سعد في عرضه أمام مجلس الاتحاد البريدي العالمي أنه على الرغم مما حدث فإن مؤسسة البريد مازالت تعمل وتقدم الخدمة البريدية وفق الإمكانات المتاحة وإيجاد منافذ خدمة جديدة وبديلة عن المنافذ التي تعرضت للضرر, وتأمين المعدات اللازمة والضرورية لأداء الواجب الاجتماعي والخدمي وتقديم خدمات إضافية كخدمة شحن البضائع على المستوى الداخلي وخدمة الأحوال المدنية لمصلحة وزارة الداخلية ولكن لا بد من الإشارة إلى  نوعية الخدمة التي تأثرت بالأزمة الحالية ولاسيما عملية النقل والتوزيع وهذا شأن جميع مؤسسات الدولة ومرافقها التي استمرت بتقديم خدماتها وأداء مهامها رغم شراسة العدوان ووحشيته.

أما بالنسبة للبريد الصادر والوارد أي البريد الخارجي فقد كان للعقوبات الاقتصادية الظالمة التي فرضت على سورية أثر كبير على خدمة البريد الوارد والصادر وعلى نوعية خدمته وذلك نتيجة فرض حظر على شركات الطيران القادمة إلى سورية ومنع شركة الطيران السورية من الهبوط في معظم مطارات أوروبا وبعض الدول الإقليمية وحتى العبور في أجوائها.

لذلك قدرت هذه الخسائر بمليارات الليرات السورية بما فيها الالتزامات المالية ومستحقات المؤسسة تجاه الغير طوال السنوات الماضية حيث طالبنا بإعفائنا من الالتزامات المالية وفوائدها لعدم تمكن المؤسسة من الدفع.