أوضح وزير الكهرباء السوري عماد خميس أن عدد الاعتداءات على محطات الكهرباء ومراكز التحويل وخطوط نقل الطاقة وصل إلى المئات وبشكل متكرر نجم عنها أضرار وصلت قيمتها التقديرية حسب القيمة الحالية للتجهيزات إلى 280 مليار ليرة سورية.

وأوضح خميس في تصريح خاص لصحيفة الوطن السورية "أن الأضرار غير المباشرة التي طالت الاقتصاد الوطني والناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية بلغت بنحو 1159 مليار ليرة سورية محسوبة على أساس 50 ليرة سورية قيمة الـكيلو واط الساعي غير المُخدم لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء وباعتباره أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد استُهدف بشكلٍ مستمر منذ بداية الأزمة من خلال الاعتداء على مكونات المنظومة الكهربائية من محطات توليد وتحويل وخطوط نقل وتوزيع، إضافة إلى تكرار تفجير وتخريب السكك الحديدية التي تنقل عبرها مادة الفيول وتفجير خطوط نقل الغاز الطبيعي اللذين يُستخدمان في محطات توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، ما تسبب بخسائر مالية واقتصادية واجتماعية.

وأشار إلى أن منعكس الأضرار يمس شريحة كبيرة من المجتمع السوري على اعتبار أن أكثر من 90% من الكهرباء المستهلكة في سورية هو استهلاك منزلي وخدمي وتجاري وصناعي.

وأضاف الوزير: إنه تمت مهاجمة العاملين في قطاع الكهرباء ضمن مقرات عملهم الإدارية، وفي محطات التحويل والتوليد وفي الطرقات المؤدية إلى مواقع العمل وترهيبهم بمختلف الأساليب غير الإنسانية واختطاف بعضهم وقتل البعض الآخر، وقد بلغ عدد الشهداء من قطاع الكهرباء 225 شهيداً و152 مصاباً و50 مخطوفاً منذ بدء الأزمة وحتى بداية تشرين عام 2014.

وحيال ذلك تعمل الوزارة جاهدةً منذ بداية الأزمة على إجراء عمليات الإصلاح والصيانة المستمرة للمنظومة الكهربائية وقد تم استنزاف معظم المواد والتجهيزات وقطع الغيار في المستودعات واللازمة لعمل محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع نتيجةً لعمليات الإصلاح، حيث تم تأمين معظم المواد والتجهيزات اللازمة لإصلاح الأضرار من خلال عقود أبرمتها مؤسسات الكهرباء بتمويل محلي من الدول الصديقة من خلال اتفاقيات مع هذه الدول للتمويل والتوريد.

وحول ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً من جهة احتياجات محطات التوليد اليومية، بين الوزير أن احتياجات محطات توليد الكهرباء اليومية من الوقود وهي 35 ألف طن مكافئ نفطي وليس 135 ألف طن كما وردت خطأً في حين تبلغ تكلفة هذه الكمية بنحو 20 مليوناً وبالأسعار العالمية حيث بلغت احتياجات قطاع الكهرباء قبل الأزمة 80% من الوقود إنتاج محلي و20% وقود مستورد.