سيرياديلي نيوز - سليمان أمين

ضمن سلسلة اللقاءات التي قام بها موقع سيرياديلي نيوز مع الدكتور سنان علي ديب دكتور في العلوم الاقتصادية اختصاص موارد بشرية حوار الأسبوع يتكلم عن
 الأسباب الاقتصادية جوهرية وركنها الأساسي من مسببات الأزمة وهذا يقود باستمرارها ما دامت لم تعالج الأسباب من لإقصاء واحتكار وتجاوز قوانيين و تكوين طبقات لا تملك متراس أخلاقي وقيمي وكذلك فإن الآثار الاقتصادية للأزمة كانت كبيرة جداً وهذا سيكون جوهر الحديث في مقابلتنا ............
قبل البدء دكتور سنان علي ديب سؤال جوهري راهن الكثيرون على الانهيار الاقتصادي و أنت تكلمت عن الآثار السلبية على الاقتصاد وما زالت البلد صامدة أين يكمن السر؟؟؟؟؟
أستاذي الغالي تصور أن أهم عناصر الصمود هي بقايا سياسات قامت منذ الستينات واستمرت حتى الثمانينات ومنتصف التسعينات وهي من قوت سورية ضد العزلة والحصار بتلك الفترة ورغماً من تشابه التأمر تلك الفترة فقد حصل تآمر على الليرة وأصبحت بحوالي 50 بعد أن كانت 3.5 أمام الدولار وعدم قدرة الأدوات الداخلية القضاء على القطاع العام الذي صمد وصبر رغماً من كل الأسلحة التي حاولت قتله مع العلم أنه خلال الأزمة دمرت الكثير من المصانع التي كانت رافد للاقتصاد و متميزة سورية بإنتاجها وكذلك قدرة الشعب السوري الكبيرة على الصمود وتغيير غريزته الاستهلاكية أكيد أتكلم عن الشرفاء ولا اقصد تجار الأزمات ومن يلف لفهم ممن زاد صرفه وبزخه وهرب أمواله وجعل الموضوع سياحة وكأن الأزمة في بلد آخر وأخيراً العقلية المتميزة بإدارة الأزمة ولا أقصد الفريق الحكومي.....
طيب دكتور منذ سنوات ومقالاتك لازعة اتجاه الحكومات المتعاقبة منذ العطري و الدردري و استمريت عندما جاء قدري جميل كنائب اقتصادي وإلى الآن مع أنك خففت بعد قدري ما السبب هل هو حب النقد للنقد.
ضحكتني صديقي أول شيء قلتها في آخر ندوة للثلاثاء الاقتصادي بالمركز الثقافي العربي بالمزة بحضور كافة ألوان سورية ومنهم معارضين ومنهم من اعتبره البعض فطحل بالاقتصاد مع التحفظ ..قلت كنا أقوى من وقف في وجه سياسات الدردري وعلنية و بالصحف وبقوة وكان معنا قدري جميل ولكني تابعت لكن احترم الدردري لأنه رجل قال بصراحة هذا مشروعي وقاتل من اجله ونوهنا إلى خطورة مشروعه التدميري ليأتي قدري جميل و يعمل عكس ما كنا نطرح من برامج و يضع الدردري خلفه بأشواط بالسياسات و بالتصريحات القاتلة غير البناءة والتي تدل إما عن جهل أو تبعية لقوة هدفها قتل الجسد السوري , فمثلاً صارعنا من اجل سعر المازوت و أنزل ليصل سعر اللتر إلى 15 ليرة من 25 ليرة ليأتي قدري جميل و يجعله 40 وكذلك ليتر البنزين لمائة ليرة ومت عندما أصبح البعض يستورده لا الدولة وجعله ثابت رغماً من هبوط الدولار وكذلك موضوع الليرة و الدولار كانت كل السياسات مغالطة للواقع وأضعفت الليرة السورية و النائب يتهم أديب ميالة و الميالة يبدع بالتبرير ووزارة حماية المستهلك التي أنشئت كيد وأداة له لكي يحارب الفساد و التضخم أصبحت لمحاربة المستهلك وتصريحاته القاتلة بأن جسد الاقتصاد السوري سيقتل وقلبه سيتوقف كانت غير مسؤولة وتنم عن قلة معرفة أو و المهم سارت السياسات الاقتصادية أسوء ما كانت زمن الدردري ولا أحد يتزرع بالأزمة نحن نقيم على أساس الواقع والممكن وما بعده حكومة لا تعمل لا تخطأ.
دكتور المهم هو الآثار الاقتصادية ؟
صديقي وجود الرقم يقوي المضمون ولكن للآن الأرقام غير مؤكدة ولكن سنحاول الاعتماد على بعضها و مقارنة بعضها بالماضي للوصول لرؤية قريبة من الواقع الأليم و المفائل رغماً من ذلك
البعض يقول سورية خسرت إنجازات عقدين من التنمية البشرية ..خسائر الاقتصاد السوري حتى نهاية 2012 بنحو 48.4 مليار دولار حيث أن هناك والذي يعادل 81.7 % من الناتج المحلي الإجمالي لسورية في عام 2010 بالأسعار الثابتة لعام 2000، وتعتبر هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية في دول أخرى. وإجمالي هذه الخسارة تتوزع على 50% خسارة في الناتج المحلي الإجمالي، 43 % أضرار في مخزون رأس المال، إضافة إلى 7%، والتي تمثل الزيادة في الإنفاق العسكري نتيجة للأزمة وقدر التقرير تلك الزيادة بنسبة 2,2%، سنوياً من الناتج المحلي في 2011 و6,6%، في 2012 (3,6 مليارات دولار أميركي بالأسعار الجارية)»، أي ما يعادل 9%، في عامين، حيث يقدر خبراء أن هذه النتيجة مرتبطة بمتطلبات الجيش الداخلية، من استجرار للوقود وحاجته للسيولة المادية، علما أن الإعلام الرسمي أو حتى الدولي (الصديق، العدو) لم يتحدث عن صفقات عسكرية معلنة خلال فترة الأزمة قامت بها الحكومة، وبشكل عام، فمن المقدر أن تؤدي الأزمة إلى نمو سالب في الناتج المحلي الإجمالي لسورية بمعدل 3.7 % (سالب) عام 2011 و 18.8 % (سالب) عام 2012 ، مقارنة بنمو إيجابي في ظل سيناريو استمرار حالة ما قبل الأزمة (السيناريو الاستمراري) يصل إلى 7.1 % في 2011 و 5.6 % في 2012 ومع نهاية عام 2012 ، سيرتفع العجز، حسب التقرير، في الحساب الجاري إلى 18.5%من الناتج المحلي الإجمالي.
وماذا أكد التقرير بمضمونه دكتور سنان هل من إيضاح ؟؟؟
يؤكد التقرير أنه سيكون للأزمة أثر سلبي كبير على ميزان المدفوعات ليصل العجز التراكمي إلى 16 مليار دولار. وغالباً، يمول هذا العجز من صافي الاحتياطي الأجنبي، مما سيؤدي إلى انخفاض هذا الاحتياطي من حوالي 18 مليار دولار . في عام 2010 إلى حوالي 2 مليار دولار في 2012 مع تحفظي على الأرقام لأنه من أولويات إدارة الأزمات عدم التصريح العلني بالوضع الاقتصادي ووضع الاحتياطات من العملات الصعبة وهو ضروري طالما دخلت الأمور في محاولة النيل من البلد بأي أسلوب وأي طريقة ولو على حساب الدم والدمار
وهل هناك من مؤشرات تدل على تأثير الأزمة على سوق العمل في سوريا؟؟؟
دلت المؤشرات على أن الأزمة أثرت بشكل كبير على سوق العمل، إذ يقدر التقرير خسارة الاقتصاد السوري 1.5 مليون فرصة عمل حتى نهاية عام 2012، وزيادة جوهرية في معدل البطالة بنحو 24.3 نقطة مئوية (من 10.6 % إلى 34.9 %)، الأمر الذي يؤثر في الظروف المعيشية لـ 6.1 مليون شخص. واختلف هذا الأثر حسب المناطق، أي وجود مناطق أكثر فقراً.
دكتور سنان الأزمة أثرت كثيرا على القطاعات المختلفة في البلد وكان لها منعكسات اقتصادية خطيرة فما كان التأثير على القطاع الزراعي والذي يعتبر من القطاعات المهمة في سوريا ؟؟
الزراعة خروج الكثير من الأراضي من الإنتاج لصعوبات النقل و التسويق و انعدام الظروف الأمنية للزراعة و بالتالي تراجع الكثير من المحاصيل الإستراتيجية و الاستهلاكية و انعكاسها على سعر السلعة و التضخم الكبير وكذلك خروج الكثير من المنشآت ذات الإنتاج الحيواني كالأبقار والدواجن مما جعل الأسعار مثل النار وتضاعف الأسعار أربع أضعاف وقلة تداول هذه السلع الأساسية في السوق ,وكذلك ارتفاع أسعار المواد الأساسية للزراعة من بذور ومبيدات و رفع سعر المحروقات مما أنعكس على التكلفة وهذا ما يضع الخبراء في القادمات أمام تحديات جمة للعودة بهذا القطاع لبر الأمان و للاكتفاء الذاتي الذي تحقق لبلدنا في مختلف السلع النباتية و الحيوانية وكذلك صعوبة تسويق بعض السلع الفائضة التي تزرع في المناطق الآمنة كالحمضيات و الزيتون وتضرر أهم المحاصيل كالقمح و الشعير والقطن وغيرهم.
يتبــــــع ... للحديث عن باقي القطاعات وتضررها وماهي الأسباب التي أوصلت الاقتصاد السوري إلى هنا ........ ووضع الليرة السورية من المسؤول عنه ...