أكد معاون وزير الاقتصاد الدكتور عبد السلام علي أن "السماح للمسافرين خارج القطر باصطحاب كمية نصف كيلو من الذهب المصنع يجري وفق تعليمات وضوابط حددت مواصفات المصاغ الذهبي المسموح بإخراجه"، وأشار إلى أن "العمل بموجب هذه التعليمات يجري دون أي تعديل، وخاصة أن جزءاً مهماً من تلك التعليمات صدر بموجب مراسيم جمهورية موجودة قبل عام 1992".
وأوضح علي أنه "لم يترتب على هذه التعليمات أي آثار سلبية على سوق الذهب المحلي بل على العكس تماماً فهي تشكل عامل جذب للقطع الأجنبي الذي يصطحبه المغتربون معهم إلى سورية ويقومون بصرفه وشراء المصاغ الذهبي".

ولفت علي إلى أن "تاجر الذهب عندما يبيع ما بحوزته من المصوغ المصنع يشتري مقابل ما باعه ذهباً خاماً يقوم بتصنيعه، أي إن هناك دورة إنتاج في سوق الذهب، مما ينشط حركة السوق ويوفر فرص عمل إضافية ويشغل الأيدي العاملة في هذا القطاع".
وبدوره أشار رئيس جمعية الصياغة وصنع المجوهرات غسان جزماتي أن "المغتربين يأتون إلى سورية خلال شهر تموز وأب وأيلول من كل عام، وهذه الأشهر معروفة بأنها التي تكثر فيها المناسبات، وإن إفراغ تعليمات الوزارة من مضمونها يؤدي إلى توجه الراغبين في شراء المصوغ الذهبي السوري إلى شرائه من الدول المجاورة، وهذا ليس في مصلحة السوق المحلية".
ولفت جزماتي إلى أن "بوادر تصدير الذهب السوري إلى الخارج بدأت ترتسم ملامحها، الأمر الذي سيعطي دفعاً للسوق نحو التطور والنمو والنشاط وسيؤدي إلى زيادة عدد الورش العاملة كذلك ستوفر فرص عمل إضافية".
وكشف جزماتي في هذا السياق أن "نحو 15 تاجر ذهب تقدموا بطلبات لتصدير كميات تتراوح بين 10-15 كيلو ذهباً لكل تاجر، إذ وضعت التعليمات الناظمة للاستيراد والتصدير موضع التنفيذ وبدأت الطلبات بالاستيراد والتصدير تقدم إلى الجمعية تباعاً من قبل التجار".

سيرياديلي نيوز


التعليقات