أكد اتحاد غرف الصناعة السورية على ملاحظاته ومقترحاته حول المشروع المقترح لتعديل قانون الاستثمار والتي تم رفعها مسبقاً لـ (وزارة الدولة لشؤون الاستثمار) ...

وأشارت المقترحات  إلى ضرورة النظر بإمكانية دمج الفصلين الثاني و الثالث كونهما يشملان موضوع الضمانات ، مع الإشارة إلى أنه وردت عبارات قوانين و أنظمة نافذة ضمن بنود المشروع ، وضمن هذا المجال يقترح إتحاد الغرف ذكر رقم و تاريخ تلك القوانين و الأنظمة نظراً لأن البعض منها يكون معيقاً للإستثمار .

وإقترح إتحاد غرف الصناعة ضرورة توضيح عبارة ( انتهاء المدة ) الواردة في المادة الخامسة من مشروع القانون في التعليمات التنفيذية للقانون أو وضع تعريف لها في المادة الأولى ( أي تحديد متى تبدأ و تنتهي المدة ) ..

وفيما يتعلق بالمادة / 10 / البند / أ / فالمقترح ينص على شطب عبارة من بلد المنشأ ، إذا أنه ليس من الضروري الإستيراد من بلد المنشأ ، لأن بعض الحالات تقتضي من بلد ثان تتوفر فيه أسعار ومواصفات أفضل ...

وكذلك ضرورة مناقشة المادة /11/ بجميع بنودها من حيث نسبة الإعفاءات و الحسومات المقترحة و انسجامها مع تطلعات الصناعيين المستثمرين في ضوء الواقع .

إضافة إلى مقترحات أخرى تم رفعها بموجب مذكرة توضيحية إلى وزارة الدولة لشؤون الإستثمار