أكد رئيس نقابة عمال النفط علي مرعي أن "هناك احتكارات للمشتقات النفطية من بعض العاملين في القطاع الخاص والذي أوكل إليهم مهمة إيصال هذه المشتقات إلى المواطنين بأسعارها الرسمية وخاصة الغاز والمازوت، وهؤلاء يحاولون استغلال عملهم في هذا المجال ليحققوا منافع مالية شخصية، في حين أن الخلل في مراكز توزيع القطاع العام لا يتجاوز 10% في هذا المجال".


واعتبر مرعي أن مهام الشركة العامة لتوزيع وتخزين المواد البترولية "محروقات" توزيع المشتقات النفطية، ويجب أن تعمل ضمن نطاق التسمية والمهام الموكلة إليها، وإذا كان هناك من مساعدة يمكن أن تقدمها جهات أخرى في هذا المجال فهذا الأمر سيكون جيداً.


وأوضح مرعي أن "توزيع المحروقات من مازوت وغاز يجب أن يكون مباشراً للمواطنين وخاصة ما يتعلق بمادة الغاز، ويجب أن تتولى المؤسسة ذاتها مسؤولية التوزيع عبر تسيير أسطول من السيارات تقوم بالبيع المباشر للمواطنين في جميع الأحياء بمساعدة جهات أخرى"، على ألا تشكل هذه الجهات حلقة وساطة بين الشركة والمواطنين في إيصال المادة وفق آلية محددة توضع لهذا الخصوص، لافتاً إلى أن "العمل بهذه الطريقة يساعد على التوزيع العادل للمادة وإيصالها بسعرها الرسمي".


وشدد على أن "أهمية تقوم محروقات بعملها وألا تتخلى عن مهامها وأن تعطيها لأشخاص محددين كعضو مجلس محافظة أو رئيس بلدية أو مختار أو لجان أحياء، فهذا الأمر يخلق نوعاً من الخلل، لأنه من المفترض أن تكون هناك مراقبة من الشركة ذاتها وعناصر الرقابة التموينية".


وأشار إلى أن "هناك مواطنين يحصلون على 10 أسطوانات غاز وآخرين لا يحصلون على المادة، لذلك يجب أن تتبع نفس الطريقة والآلية المتبعة في توزيع المازوت عبر البطاقة العائلية أو وثيقة أخرى تثبت حصة المواطن من المادة"، مشيراً إلى أن "انفراجاً قريباً ستشهده المحافظات في توزيع المشتقات للمواطنين".


وأضاف مرعي أن "النقابة لديها عدد من ملفات الفساد في مجال المحروقات وقامت بتقديمها إلى الجهات المعنية والوصائية لتقوم بدراستها ومتابعتها، وهذا النوع من الملفات تتابعه النقابة أيضاً بشكل مستمر وتشير دائماً إلى مواطن الخلل في مجال المحروقات وتوزيع المشتقات النفطية وتضعها برسم الجهات المعنية في هذا الأمر".

سيريا ديلي نيوز


التعليقات