توقع غسان جزماتي رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات بدمشق أن يفتح تصدير المجوهرات السورية الباب على مصراعيه لتجار الذهب ممن يراعون الشروط المنصوص عليها بالقانون.

ولفت جزماتي في تصريح لصحيفة البعث إلى أن خفض قيمة التأمين لمن يرغب بالتصدير من ضعفي الكمية المعدّة للتصدير (المنصوص عليها في القانون السابق) إلى 5%، في القانون الجديد، سيساهم في إعادة ورشات كانت قد توقفت نتيجة تدني الطلب على المصاغ السوري الذي كان محصوراً في الأسواق المحلية.

وأكد جزماتي للصحيفة أن أكثر من 100 ورشة في مجال صياغة الذهب عادت إلى العمل خلال الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع عودة أكثر من 400 ورشة، وأن نحو 30 حرفياً يعملون في مجال الصياغة تقدموا بطلبات بقصد تصدير المصاغ الذهبي إلى الخارج بموجب القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، نتيجة للقرارات الصادرة التي تسمح بتصدير الذهب المصنع وإدخال الذهب الخام.

وأشار جزماتي إلى أن الجمعية لن تسمح بأن يقوم أي تاجر من تجار السوق باستغلال القرارات الصادرة والتي تهدف إلى تنشيط حركة سوق الذهب.

وبالنسبة لقرار الحكومة الأخير المتعلق بمادة الذهب الخام على شكل سبائك غير مصرّح عنها، أوضح جزماتي أنه جاء تلبية لطلب جمعية الصاغة، قائلاً إن الذهب الخام كان يدخل إلى البلد في السابق على شكل سبائك أو غيرها.. غير مصرح بها وبطرق غير نظامية، وذلك قبل صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم استيراد وتصدير الذهب، مشيراً إلى أن القرار الأخير يسمح ضمن مدة ستة أشهر لمن يملك هذا الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية ولم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها، بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية واستيفاء رسم مالي قدره 200 دولار عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه.

وقال جزماتي إن القانون يشمل تسوية أوضاع الذهب الخام بحوزة المواطنين من سبائك محددة ومعرفة من فئة 1 كغ أو نصف كغ أو سبيكة /التولا/ التي يبلغ وزنها 116. 66 غراماً المستوردة والتي لم يتم استيفاء رسومها الجمركية، منوهاً بأن القانون محصور فقط بهذه الأوزان المذكورة.