أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بلاغاً يتضمن تعديل تعليمات تصنيف الأراضي وتحديد مقدراتها الإنتاجية للحصول على الموافقة لإقامة الاستثمارات على الأراضي خارج المخططات التنظيمية.

وأوضح البلاغ أنه تم تشكيل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تضم في عضويتها ممثلين عن: (وزارة الإسكان والتنمية العمرانية /مديرية التنمية العمرانية - هيئة التخطيط الإقليمي/ - وزارة الدولة لشؤون البيئة) على أن يتم دعوة ممثل عن الجهة التي يقع المشروع المدروس ضمن اختصاصها، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً.

مهمة اللجنة: دراسة طلبات إقامة أي نوع من المشاريع الحيوية عن طريق المحافظين بعد استكمال دراستها من مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي ودعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات بالتنسيق مع المديريات المعنية للحصول على الاستثناء من دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية، ريثما يتم تحديد مناطق التوسع بالمخططات التنظيمية والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها وبما يتناسب مع إستراتيجيتها وخططها المستقبلية والنمو السكاني وتوجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ونتائج الدراسات الإقليمية المتوافرة والمعتمدة، ولها الحق بإجراء الكشف الحسي على موقع المشروع كلما دعت الحاجة لذلك على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر لدراسة الطلبات المقدمة إليها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور كامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وترفع محضرها إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لاتخاذ القرار المناسب وينتهي عمل اللجنة ولا يجوز لها منح أي استثناء بعد انقضاء مدة عام من تاريخ صدور هذا البلاغ.

و تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتعميم مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية على الجهات المعنية وذلك بعد أن استكملت رقمنة تلك المخططات ومطابقتها مكانياً مع الخرائط الطبوغرافية (25000/1) من خلال مشروع مفارز وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمساحة، حيث تعتمد لدراسة مواقع المشاريع المقدمة إضافة لنتائج الدراسات الإقليمية المتوافرة والمعتمدة.

وتتم دراسة وتحديد مناطق التوسع بالمخططات التنظيمية والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها من الجهات المعنية حسب مهامها بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي بما يتناسب مع إستراتيجيتها وخططها المستقبلية والنمو السكاني وتوجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ونتائج الدراسات الإقليمية المتوافرة والمعتمدة، وبما يحقق مبادئ التخطيط الإقليمي في قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم بشكل متكامل ومتوازن، وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا البلاغ، على أن تدرس تلك المناطق بشكل متكامل وليس بشكل إفرادي لكل مشروع، وبعد إنجاز العمل يقتضي إقامة المشاريع جميعها ضمن تلك المناطق بما يضمن تحقيق المنظور التنموي والبيئي والتخطيط الشامل للمحافظة.

سيريا ديلي نيوز - الوطن


التعليقات