بات تكرار الكتابة عن أزمة المواصلات والنقل مشابهاً لتدوين المذكرات اليومية في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات ومعاناة المواطن المستمرة مع باصات النقل الجماعي الخاص التي عدّلت وطبّقت تعرفة جديدة على مزاج المستثمرين لا علاقة لها بالقيمة التي حدّدتها المحافظة لتجبر المواطن على دفع 35 ليرة بغض النظر عن وجهته؟ فبمجرد الصعود إلى الباص عليه دفع المبلغ المذكور وطبعاً المبرر موجود وبقوة وهو غلاء المازوت.

ومع أن محافظة دمشق عدّلت التعرفة بناء على قرار المكتب التنفيذي لكنه لم يطبّق كما يقول واقع المواطن الذي يتكلف حوالي 200 ليرة تنقلات فقط ضمن المدينة في باصات النقل الجماعي، وأغلب الأحيان يبقى متعلقاً بالأبواب لأن الباص يُقلّ أضعاف الحمولة المخصّصة له.

وعند سؤال المعنيين في المحافظة يكون الجواب حاضراً وجاهزاً، ومفاده أن عقود هذه الباصات غير نظامية ولكن لا يوجد بديل؟ والحل بلجوء المواطن إلى الشكوى كي تتم محاسبة المخالف.

هنا يسأل المواطن إلى متى تبقى همومه في وادٍ والمسؤول في واد آخر، فالمعنيون بارعون في إعداد وإصدار القرارات الورقية، وأصحاب الباصات يطبّقون ما يقرّرونه على الأرض بلا رقابة ومتابعة، بل يصدرون أحكامهم الخاصة ولاسيما عندما يصعد المفتش للتأكد من قطع التذاكر، لتبدو تعرفة الأمر الواقع “نظامية” ومن لا يدفعها يتعرّض للغرامة؟!.