طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها من رئاسة مجلس الوزراء، توجيه وزارة النفط للإسراع بإصدار تعليماتها لتزويدهم بمخصصاتهم من المشتقات النفطية حفاظاً على هذه المنشآت وفق الأسعار التي ترونها مناسبة وبما يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والأسعار.‏

الغرفة طلبت أن يتم رفع أسعار المشتقات النفطية بشكل تدريجي، موضحة أن تأمين المادة أهم من رفع الأسعار لاستمرار عجلة الإنتاج خاصة في ظلّ الظروف الراهنة وانقطاع التيار الكهربائي الأمر الذي أجبر الصناعيين للاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي حتى أن العديد من المعامل توقفت عن الإنتاج لعدم توافر المادة.

لكن من الأجدر –بحسب الغرفة الصناعية- أن يكون الرفع على مراحل بما ينعكس على تكاليف الإنتاج وأن تكون هناك دراسة مستفيضة بهذا الخصوص لمعرفة الآثار الإيجابية والسلبية لهذا القرار على النقل وتكاليف الإنتاج أي إنه من الأفضل أن يكون هناك تشاركية في اتخاذ القرار.‏

وأكدت الغرفة بحسب "بلدنا اون لاين" أن أي قرار اقتصادي سوف يؤثر في تنافسية المنتج السوري وسيدفع بالنهاية ثمنه المستهلك وقد ينعكس سلباً على كمية التصدير بما يخصّ موضوع التنافسية مع الدول المجاورة.