قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني في تصريح : إن أسعار زيت الزيتون شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة وخلال نهاية العام المنصرم وذلك نتيجة ضعف القدرة الشرائية والكساد الحاصل في السوق، نافياً أن يكون هناك أية علاقة في انخفاض أسعار زيت الزيتون بأسعار الدولار المتغيرة، مؤكداً أن تدني الدخول وارتفاع الأسعار أثرا في انخفاض أسعار بعض السلع في كثير من الأحيان الأمر الذي ينطبق حالياً على سوق زيت الزيتون وخاصة أنه منتج محلي خالص وليس لدينا أية مستوردات منه بل ما زالت سورية تصدر كميات لا بأس بها إلى بلدان مختلفة من العالم.

وحسب ما أوردت صحيفة الوطن رأى دخاخني أن الغش يطال المنتجات المستوردة والمنتجة محلياً على السواء وبنسب مختلفة، وفي موضوع زيت الزيتون يكون الغش عبر خلطه بزيوت نباتية رخيصة مثل زيوت عباد الشمس وبذور الصويا وبذور القطن وهي الزيوت النباتية الأقل سعراً مثله مثل الحليب عندما يتم خلطه بالماء.

ووصف عمليات الغش بزيت الزيتون بالغش غير الحميد على اعتبار أن المواطنين في معظمهم يشترون زيت الزيتون بغرض الدواء الشافي إلى جانب كونه غذاء مفيداً عند ذلك لا يكون الغش مادياً فقط وإنما صحياً لأنه ضار بالصحة ما يستوجب الضرب بشدة على مثل هذه الأنواع من الغش غير الحميد إن كان مستورداً أو منتجاً محلياً ويكفي المستهلك ما يعيشه من مصائب، داعياً إلى تضافر الجهود كافة من جميع الجهات المعنية لمكافحة هذه الحالات من الغش.

بدوره مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل الطحان أكد في تصريح : إن كل الماركات من الزيوت المستوردة والمنتجة محلياً تحت المراقبة والمتابعة وتخضع لسحب العينات، موضحاً أن عمل مديريات حماية المستهلك تعمل على مسارين وبطريقتين في الإطار العام لمتابعة مثل هذه الحالات من الغش وذلك عبر الجولات التي يقوم بها عناصر حماية المستهلك إلى الأسواق وإلى المنشآت أو من خلال صاحب المنتج، وذلك عبر تقديم شكوى إلى حماية الملكية أو إلى حماية المستهلك في حال ثبت لديه أن منتجه يتعرض للغش أو التقليد، وحصلت بعض حالات يقوم من خلالها صاحب شركة أو معمل بعرض منتجه لتجار الحلقات الوسيطة أو الموزعين فيكتشف أن هناك منتجات أخرى تعرض على هذه الحلقات الوسيطة بأسعار أرخص من سعر منتجه، وبعد المتابعة والتمحيص يتوصل إلى وجود معمل أو خط إنتاج بدائي يقوم بالتصنيع والتعبئة والتغليف لمنتجه مع وجود اللواصق والماركات والبيانات الخاصة به وفي هذه الحالية نحيل هذه المخالفات إلى القضاء المختص.

وأضاف الطحان: إن دور حماية المستهلك يتركز على متابعة السلعة من خلال المواصفة والنوعية ودرجتها عبر أخذ العينات حيث تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ومخالفة أصحابها ومصادرة السلعة في حال كان هناك مخالفات في عدم مطابقتها للمواصفة أو كانت تباع على أنها نوع أول ويمكن أن تكون نوعاً ثانياً أو ثالثاً ويفك احتجازها في حال كانت النتيجة طبيعية، وفي حال لم يكن للسلعة مواصفة محددة تحجز المادة وتسلم لمديرية التجارة الداخلية مشيراً إلى وجود عينات استئناس لزيت الزيتون، أيضاً ففي حال كانت صالحة للاستهلاك تترك وفي حال كانت غير صالحة يتم تحويلها إلى صناعة الصابون.

وفي سياق آخر صرح مدير حماية المستهلك أن هناك 28.5 ألف ضبط في جميع المحافظات منذ بداية العام حتى اللحظة وقد وصل عدد الضبوط منذ بداية العام إلى نهاية الشهر السادس منه إلى 25 ألفاً و511 ضبطاً منها 8 آلاف و519 عينة إضافة إلى 840 إغلاقاً و200 إحالة إلى القضاء ووصل عدد الضبوط خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى نحو 13 ألف ضبط في جميع المحافظات منها 3470 عينة إضافة إلى 386 إغلاقاً و155 إحالة إلى القضاء وشملت هذه الضبوط كل أنواع الغش وخاصة لمحطات المحروقات التي نفذ في حقها عقوبات الإغلاق والإحالة إلى القضاء.