كشف مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت في تصريح  أن المؤسسة حققت إيرادات جيدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول المنصرم بلغت ملياراً و143 مليون ليرة، لافتاً إلى أن هذه الإيرادات مؤشر جيد على التحسن المستمر للعمل في المناطق الحرة، وهي نتاج العديد من القرارات والتعليمات التي أصدرتها المؤسسة والمتضمنة تقديم تسهيلات للمستثمرين.

وكما نقلت صحيفة الوطن بيّن كتكوت أن الإيرادات المحققة حتى نهاية أيلول تضاعفت بالنسبة لإيرادات الفترة ذاتها من العام 2013 البالغة 796 مليون ليرة، وزادت بمقدار 327 مليون ليرة خلال الفترة الممتدة من 1/7 حتى 30/9 من العام الجاري، كما أن التبادل التجاري منذ بداية 2014 وحتى نهاية أيلول سجل 56 مليار ليرة مقابل انخفاض رأس المال المستثمر بالدولار بمقدار 6 ملايين دولار عن الفترة المماثلة من عام 2013، في حين لم يطرأ أي تغيير على رأس المال المستثمر بالليرة السورية البالغ 96 مليار ليرة، مع ملاحظة انخفاض عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في المناطق الحرة بمقدار عشر شركات عن 2013 مسجلة 68 شركة.

ومن خلال قراءة المؤشرات المادية الصادرة عن المؤسسة والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها نجد أن رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية بالدولار انخفض حتى نهاية شهر أيلول 2014 ليسجل 76 مليون دولار في حين كان في الفترة نفسها من 2013 نحو 84 مليون دولار، هذا الانخفاض ناجم عن انخفاض عدد الشركات الأجنبية المشار إليه، في حين انخفض رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية العاملة بالليرة السورية بمقدار مليار ليرة ليسجل 11 مليار ليرة، وفي المقابل تدل المؤشرات على ارتفاع الرسوم الجمركية المحصلة في الفترة المذكورة لتصل إلى 4 مليارات و447 مليون ليرة مقارنة بالرسوم المحصلة في الفترة نفسها من 2013 والتي سجلت مليارين و315 مليون ليرة.

وفي سياق آخر أشار مدير عام المؤسسة في حديثه إلى أن العمل على تأهيل المنطقة الحرة في عدرا بدأ بعد تأمين المنطقة وإعادة الأمن والاستقرار إليها، مؤكداً استعداد ورغبة المستثمرين في عدرا العودة إلى مزاولة نشاطاتهم وأعمالهم بعد إصلاح الأجزاء المتضررة من المقاسم والبنى التحتية في المنطقة الحرة هناك، ومن المتوقع عودة بعض المستثمرين للعمل في القريب العاجل، وهو بهذا التأكيد لم يخف كتكوت متابعة المؤسسة المستمرة لأوضاع المستثمرين المتضررين من الاعتداءات الإرهابية التي طالت المناطق الحرة المتوقفة حالياً عن العمل وهي اليعربية وعدرا وحلب، وهؤلاء تنظر المؤسسة إليهم كمواطنين كغيرهم ممن تعرضوا لأضرار ويحق لهم تعويضات عن أضرارهم.

وكان مدير عام المؤسسة صرح في وقت بوجود نحو 600 مستثمر في المناطق الحرة في حلب واليعربية وحسياء وعدرا يمكن أن يستفيدوا من مشروع المرسوم المعد من المؤسسة لإعفاء هؤلاء من بدلات الإشغال للمساحات المحددة لكل منهم في المناطق الحرة المترتبة عليهم في المناطق الساخنة، إذ يدرس هذا الأمر حالياً في رئاسة مجلس الوزراء، كما أن المؤسسة تقوم أيضاً بمتابعة أوضاع المستثمرين المتضررين من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص لإصدار القرارات المطلوبة القاضية بالتعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم وممتلكاتهم وبضائعهم وتحقيق العدالة من حيث البدلات المترتبة عليهم.

syriadailynews


التعليقات