قال الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان شعار الحكومة اليوم هو التشغيل لان هذا الشعار يرتبط ويتمثل بعقلنة الدخل عبر خلق فرص عمل جديدة قائلا بحتمية تحسين معدل المستوى المعيشي لفئة ذوي الدخل المحدود وهذا يعني ان الاجور لن تبقى كما هي ايضا من خلال خلق الظرف الاقتصادي والمادي لتطبيق ذلك ورفع مستويات الدخل من خارج هذه الفئة يكون عبر منح انتاجية للحرفيين والصناعيين ودعم الصناعات والورش الانتاجية المطلوبة .‏

واضاف الجزائري خلال مؤتمرصحفي عقده امس بحضور وسائل الاعلام المحلية قائلا على صعيد التهريب سوف يستمر التهريب والنزيف للمواد المدعومة وخاصة للمشتقات النفطية لكن الحكومة سوف تعمل على ضبطه وقد كان من الداخل الى الخارج لسنوات طويلة واليوم سوف يتم التهريب الى الدخل و بين ان كميات المشتق النفطي القابل للتهريب سوف تقل الى ادنى مستوياتها وتزيد القدرة على ضبطها عندما يتحدد النشاط المستهدف بالدعم وذلك عندما حددت الدولة النقل والتدفئة وغيرها بالدعم.‏

و بحسب صحيفة "الثورة" قال الجزائري على صعيد اخر ان مصادر الدعم مستمرة ولم تتراجع الدولة عنها في أي وقت من الاوقات لكن الدخل تراجع كثيرا وبنسبة كبيرة وخاصة لذوي الدخل المحدود والاكثر تضررا وتصحيح المعادلة يكون عبر اجراء حكومي وعملية سوف تستغرق وقتا غير قصير واكد ان دعم ذوي الدخل المحدود امر حتمي لاي حكومة مع تحسين المستوى المعيشي للعامل باجر وان دعم الليرة يكون عبر تقوية المعامل المنتجة والتشغيل وحركة الشاحنات والتصدير واقلاع المصانع في الانتاج .‏

وعلى صعيد المصارف قال الجزائري انه تم تقييد عمل المصارف في الفترة السابقة لان الاولوية كانت لتحقيق استقرار سعر الصرف وتأمين الاستقرار والمتانة لاجراءات المصرف المركزي واعطاء الاولية للقرض الانتاجي وليس الاستهلاكي ولعودة الانتاج عبر قروض قصيرة الاجل ثم قروض راسمالية لخطوط الانتاج .‏

وعلى صعيد هوية الاقتصاد السوري الحالي بين ان المهم هو ليس هوية الاقتصاد وليس التسمية هي المهمة وانما الهم الاول للحكومة هو المستوى المعيشي للمواطن والاهم كذلك كيف يتكيف الاقتصاد مع الازمة والاولوية كذلك للمزارع والمنتج والتي يجب ان تصب سياسات الدولة في هذه الخانة بعد تخفيف تبعات واعباء الازمة على الاقتصاد لتمكين المنتجين من المنافسة واستمرار الدولة في تقديم الخدمات العامة .‏

ووصف الاسعار بالاحجية واجابة الدولة عليها هي العمل على توفير المادة وضبط الاسعار يساهم فيه سياسات الدولة وتوفير الانتاج مع تفعيل مؤسسات التدخل الايجابي وتوسيع منافذها في السوق وتوسيع قدراتها التخزينية ودعم المزارع عبر الشراء لمحاصيله وانتاجه الزراعي بنسبة لاتقل عن 60% من انتاجه وتوفير السلع بكميات كبيرة واسعار قريبة من التكلفة وزيادة الانتاج والبيع وتوفير المنافذ للبيع والمنافسة مع تاجر السوق ومحاربة احتكار المادة في الاسواق وبهذا تكون الدولة عملت بقواعد السوق والعمل بالتوازي مع ذلك على تأسيس قائمة للسلع الاساسية لذوي الدخل المحدود مع تشديد الرقابة عليها وترسيخ جهود الدولة في مراقبة السلع الاساسية وتفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي ووصول المادة الى السوق .‏

واعتبر الجزائري ان تحصيل الضرائب وتعزيز الانتاج وعرض سلع اكثر عبر مؤسسات التدخل الايجابي ليس بالامر السهل بعد ان كانت تراجعت في ادوارها في السنوات الاخيرة وجاء دورها حاليا.‏

كما ان حماية الانتاج المحلي له الاولوية في سياسات الحكومة عبر تقييد مستورداتنا من السلع وفتحها امام مستلزمات الانتاج وتوسيع منظومة دعم الصادرات وادخال الصناعات الهندسية والتركيز على دعم الجذع الصناعي والصناعات المكملة ودعم الحرفيين قائلا ان الاقتصاد السوري صمد حتى هذا اليوم وهناك الكثير من الانجازات التي حققها دون الخوض في الاسباب الحقيقية التي وقف خلف هذه الانجازات لافتا الى مؤشر واضح على هذه الانجازات وهو تحقيق حوالي 20 مليون دولار قيمة صادرات سورية يوميا بالرغم من ان الرقم الرسمي اقل من ذلك لكن الواقع يثبت هذه الارقام مشيرا الى القدرة التصديرية والانتاجية ضاربا مثال بعض المناطق التي عادت فيها دورة الانتاج مثل الوحدات الانتاجية في حلب وفي يبرود وعودة حوالي 120 معملا في منطقة الشيخ نجار قائلا ان دورنا في السياسة الاقتصادية هو تعزيز هذه المقومات واصفا المنظومة الزراعية في البلد بالقوية والمستقرة والدور يتمحور حول كيفية تكييفها مع الازمة وتطوير هذه المنظومة وانه ليس لدى سورية مشكلة بنيوية في الاقتصاد السوري وفي موضوع الفساد وكيفية محاربته قال الالجزائري ان الفساد بتراجع عبر اعتماد المعايير الواضحة وتصحيح الاسعار واجراءات اخرى في تقييمنا للاعمال وبين ان عقلنة الدعم لاتعني تحرير الاسعار ولكن كيف اتمكن من تقديم الدعم للمنتج الاكثر تضررا من الازمة واهم طريقة في معالجة ذلك هي وضوح المعيار .‏

وحول موضوع الفقاعات التي تحصل في اسعار الدولار اوضح ان الموضوع خاضع للعرض الطلب ومدى الموجود من العملة الاجنبية والعرض منه والعوامل التي تؤدي لزيادة عرضه من خلال التصدير او الاستثمار الاجنبي المباشر او الاقتراض وان المحدد للطلب من الدولار يتمثل بالاستيراد وتسديد الدين او الاستثمار في الخارج مع اخذ الحيطة من المضاربة والتوقعات غير المحسوبة في سوق الدولار واصفا سعر الصرف بالمبالغ فيه لان العوامل الاقتصادية مثل تعزيز الاحتياطي النقدي ونمو الصادرات وانعدام المديونية وغياب الضغط على الليرة نتيجة ذلك واستمرار الاستيراد الملائم للطلب المحلي واضاف ان العامل المحدد والمؤثر هو المضاربة وان المستوى الاقتصادي سوف يعيد التوازن لاسعار الصرف .‏