وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بمشروع قانون المجلس السوري للزيتون (بعد الأخذ بملاحظات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ورأي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول إعادة صياغة البند السابع من المادة الثالثة لتصبح المساهمة في تنظيم وتطوير الإنتاج والتسويق والتصدير للزيتون وزيت الزيتون السوري بالتنسيق مع الوزارة المعنية ووزارة الزراعة خصوصاً ـ بدلاً من ـ المساهمة في تنظيم وتطوير التسويق والتصدير للزيتون وزيت الزيتون السوري وتقديم خدمات استشارية وفنية لأعضاء المجلس لرفع جودة الزيتون وزيت الزيتون بشكل يعزز من القيمة المضافة النهائية للزيتون السوري).‏

وبالنسبة لبقية أهداف المجلس (كما جاءت في مشروع القانون) وفقا لصحيفة "الثورة" فقد بقيت على ما هي عليه ولاسيما لجهة الترويج للزيتون والزيت السوري في الأسواق المحلية والخارجية من خلال عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم المعارض وورش العمل، وضمان تحقيق الشروط البيئية والصحية في مجال صناعة الزيتون وفق معايير ومقاييس الجودة العالمية ضمن سياسة تسعيرية مدروسة تكفل حقوق المنتسبين للمجلس، والعمل كوحدة ارتباط بين جمهور قطاع الزيتون والجهات الحكومية لتسيير مصالحهم وتحقيق تطلعاتهم، والتشارك والمساهمة مع الجهات الحكومية بإقرار القوانين والسياسات والاستراتيجيات والبرامج بهدف تطوير وتنمية قطاع الزيتون بكافة جوانبه الإنتاجية والبحثية والإرشادية والتصنيعية ووضع الحلول الملائمة لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع الزيتون في سورية، وتمثيل أعضاء المجلس وتبني قضاياهم محلياً وعالمياً والدفاع عن مصالحهم، وتشجيع إقامة شركات أو جمعيات أو منظمات غير ربحية تعمل تحت مظلة المجلس لتطوير إنتاج وتصدير الزيتون وزيت الزيتون.‏

كما شمل بنك الأهداف السماح للمجلس بإحداث فروع داخل وخارج الجمهورية العربية السورية بناءً على مقتضيات العمل وفق جدوى اقتصادية بقرار من المدير العام بعد العرض على مجلس الإدارة ومصادقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإعداد الدراسات والإحصائيات عن قطاع الزيتون وزيت الزيتون محلياً وعالمياً، وتنظيم برامج تدريبية وتعليمية لرفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في مجال عمل المجلس بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وإبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات المماثلة للمجلس في عمله داخل وخارج سورية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.‏