شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط، خلال لقائها فعاليات مدينة سلمية في مركزها الثقافي، ضرورة التنسيق الكامل بين شعبة الهلال الأحمر في سلمية وجمعية البر الخيرية وشبكة الآغا خان للتنمية، في عملية توزيع المعونات والسلال الغذائية بما يضمن العدالة بين جميع المستفيدين من المهجرين والمتضررين وذوي الشهداء، ولضمان انتفاء الشكاوى الكثيرة حول هذا التوزيع.

وكشفت الوزيرة أنه يجري حالياً دراسة مشروع قانون جديد خاص بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وفق الخطة الوطنية للإعاقة سيصدر قريباً، من شأنه دعم الجهات والبرامج التي تعنى بالمعوقين وتحسين أوضاعهم من كل النواحي، وذلك بعد رصد مواقع الخلل التي تعتري القانون الحالي وأنه سيتم قريباً الإعلان عن تأسيس اتحاد جمعيات المستهلك والذي سيكون له فروع بمختلف المحافظات، والغاية منه إعطاء دور أكبر ومساحة أوسع للمجتمع المحلي في عملية الرقابة على المنتج ومواصفاته وأسعاره، بما يضمن مصلحة المستهلكين ويصون حقوق المنتجين والتجار.

وأكدت الدكتورة الشماط أنه وفقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، فإن فرصة العمل المتعلقة بذوي الشهداء ينبغي أن تكون لأهل الشهيد حصرياً، وليس لأي من أفراد أسرته العازبين، وأن هناك معونة مادية لأسرة الشهيد مقدارها /150/ ألف ليرة سورية كدفعة واحدة.

وقدم الحضور مداخلات طالبت بزيادة الدعم الإنساني وكمية المعونات الإغاثية والغذائية المقدمة لمنطقة سلمية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكانها والوافدين إليها كونها تقع وسط أرياف محافظات حمص وحماة والرقة، عدا الهدوء والاستقرار الذي تنعم به وكرم ضيافة أهلها، الأمر الذي جعلها مقصداً ووجهة للكثيرين من المهجرين البالغ عددهم نحو 200 ألف شخص علماً أن عدد السلال الغذائية المقدمة لسلمية شهرياً لا يزيد على4000 سلة.

وطالب عدد من أعضاء شعبة الهلال الأحمر في سلمية بتأمين سيارة نقل ووضعها في خدمة الشعبة، ورفع كفاءة فرق الإسعاف والكوارث العاملة في الشعبة لتفعيل أدائها مع العمل على تفعيل نشاط مختلف الشعب الهلالية الأخرى في المحافظة، للتخفيف من الأعباء التي يتكبدها فرع المنظمة في مدينة حماة.

وتركزت المطالب أيضاً حول زيادة الدعم المادي المقدم لجمعية محو أمية المعلوماتية للمعوقين والإسراع في انجاز بطاقة الإغاثة الموحدة /رقم وطني للإغاثة/ بما يضمن توحيد الجهة التي يستفيد منها صاحب البطاقة، ومنع حصول أي تجاوزات في هذا الشأن، إضافة إلى إيجاد مشروع تنموي في سلمية بديل من وحدة صناعة السجاد التي تعرضت لتفجير إرهابي عام 2013 والمساعدة في حصول ذوي الشهداء على المعونات بشكل يصون كرامتهم، إضافة إلى معرفة مصير جمعية حماية المستهلك في سلمية التي تم رفع مطلب بإحداثها لوزارة الشؤون الاجتماعية منذ العام 2010 وحتى الآن لم يأت الرد بشأنها.