أكد مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية محمد زين الدين، أنه تم إنجاز قانون الأحياء المائية من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية، وتم إرساله إلى الوزارة لاستكمال دراسته.

وأشار زين الدين إلى أنه تمّ تشكيل لجنة وزارية برئاسة معاون وزير الزراعة، وممثلين عن وزارات الزراعة والداخلية والمالية والعدل والبيئة وجمعيات الصيّادين، وجميع الجهات صاحبة العلاقة بالعمل، وسيتم عقد اجتماعين للجنة العليا للوقوف على المشروع الجديد.

واعتبر زين الدين قانون الثروة السمكية مجموعة اجرءات إدارية وفنية تتخذها الهيئة وتحتاج إلى مساعدة المجتمع المحلي لتنفيذها، منوهاً إلى أن دور الهيئة هو إعداد البرامج الإرشادية التي تنمي شعور المواطن بالمحافظة على الثروات الوطنية، والعائد الاقتصادي للثروة السمكية سينعكس إيجاباً على الواقع الاجتماعي للعاملين في هذا المجال.

وفي ذات السياق، شدَد زين الدين على أن مشروع القانون الجديد يركز على العقوبات، المتمثلة بالغرامات المالية وقد تصل إلى حد الحبس ثلاث سنوات، والهدف من ذلك هو تشكيل حالة ردع من ارتكاب المخالفات وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية.

 أما عن الجديد في مشروع القانون، فلفت زين الدين بأن إحداث صندوق خاص بحماية الحياة المائية، إضافة إلى إحداث الضابطة السمكية التي تعد الجهاز التنفيذي الذراع الأساسي في عملية حماية الثروةالسمكية، بالإضافة إلى تركيز القانون على الجانب الاستثماري، وتشجيع استئجار مناطق المياه العامة لإنشاء مشاريع استثمارية في تربية البيئة المائية، هي مايميز هذا المشروع عن المرسوم السابق الخاص بحماية الأحياء المائية.

جدير بالذكر بأن مشروع قانون الأحياء المائية أفرد جانباً خاصاً لحماية البيئة المائية، كما اشترط موافقة الهيئة على المشاريع التي تطول الأوساط المائية والأراضي الشاطئية للمياه العامة ومشاركة الهيئة في إعداد خطط لإدارة المناطق الساحلية والداخلية المتاخمة للمياه العامة